بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى نظر قضية طباخ آسيوي متهم بتحويل ملكية سيارة صاحب عملة الى شخص اخر مستغلا توقيع من صاحب العمل اثناء إنهاء بعد المعاملات التي تخص السيارة وقام ببيعها بمبلغ 2700 دينار، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 27 اكتوبر لتقديم المرافعة من قبل محامي المتهم.
وكان المجني عليه أبلغ أنه مالك سجل تجاري وبغضون عام 2017 اشترى مركبة من وكالة بقيمة 3 آلاف و300 دينار، وقام بتسجيلها على السجل الخاص به ومن ثم سلمها للمتهم لاستخدامها في أمور العمل، ولكونه يعمل لديه بالمؤسسة سالفة الذكر، وبغضون عام 2026 طلب من المتهم تسليمه المركبة من أجل بيعها، إلا أن الأخير أخذ في المراوغة وتعذر بأن المركبة يستخدمها احد أصدقائه وعند مراجعة الإدارة العامة للمرور فوجئ بأنه قد تم تحويل ملكية المركبة إلى شخص آخر من دون علمه باستخدام مستندات مزورة، استمارة تحويل ملكية أو استمارة تخويل، حيث تبين له أن المتهم قد حصل على توقيعه سابقا من أجل تجديد تسجيل المركبة إلا أنه استغله في تحويل الملكية.
وشهد صاحب معرض سيارات أن المتهم تواصل معه وطلب منه القيام بإجراءات تخليص معاملة نقل ملكية المركبة محل الواقعة وجلب اليه المستندات المطلوبة لنقل الملكية، وهي استمارة تحويل ملكية المركبة محل الواقعة ونسخة من تخويل بيع المركبة موقع من المجني عليه ونسخة من بطاقة هوية المجني عليه ونسخة من بطاقة هوية شخص آخر وحول ملكيتها من المجني عليه الى مالك السجل التجاري الاخر وعليها تقدم المعرض بمستندات لموظف المرور وتم تحويل المركبة ونقل ملكيتها من خلال المراجعة فتم تحويلها الى الشركة الثانية.
واقر المتهم بانه كان يعمل في الشركة التي يملكها المجني عليه، وان السيارة كانت بحوزته وباعها بـ 2700 دينار عن طريق التزوير، حيث أسندت النيابة العامة اليه أنه في عام 2024 اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية لإدارة العامة للمرور في تزوير المحرر الرسمي: استمارة تحويل ملكية المركبة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور والذي تدخل الموظف العام بمقتضى وظيفته في تحريرها، وأعطاه الصفة الرسمية بأحد طرق التزوير المبينة قانوناً بأن حصل بطريقتي الغش والمباغتة على توقيع المجني عليه على المحرر محل الواقعة بغير علمه بمضمون حقيقته وبنية استعماله محرراً صحيحاً.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك