رفضت محكمة التمييز الطعون المقدمة من قبل المتهمين في قضية «صفقات» فيما يتعلق بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال.
فيما قبلت المحكمة طعن المتهم الأول فيما يتعلق بعقوبة الرد، حيث قضت بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وتصحيحه فيما قضى به من عقوبة الرد وحدها وذلك بجعلها مبلغ 3.8 ملايين دينار بحريني بدلا من 6.8 ملايين دينار بعد ثبوت رده بعض المبالغ بحسب التقارير المالية.
وكانت محكمة الاستئناف العليا قد قضت برفض استئناف المتهم مالك الشركة، على حكم إدانته بالسجن 5 سنوات وتغريمه مائة ألف دينار ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال وقدرها 6,831,205.169 دينار بحريني، أو أي أموال مملوكة له ومساوية في القيمة للأموال موضوع الجريمة عما أسند إليه بالبند أولاً وبمعاقبته بالحبس 3 سنوات وتغريمه 5000 دينار وألزمته رد المبلغ محل الاختلاس البالغ قدره 6,831,707.673 دينار بحريني عما أسند إليه بالبنود من الثاني حتى التاسع وبمصادرة المحررات المزورة وبإحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فيما قضت ذات المحكمة بمعاقبة الرئيس التنفيذي وعضوي مجلس المديرين بالحبس سنة عما أسند إليهم من اتهام وباستبدالها بالعمل في خدمة المجتمع وبإلزام جميع المتهمين بأداء المبالغ المقدرة للخبير المنتدب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود تقرير مالي إلى المركز الوطني للتحريات المالية، كشف عن قيام مالك الشركة بممارسات مشبوهة، تمثلت في تقديم شيكات وهمية، وسحب وإيداع مبالغ نقدية من حساب الشركة من دون مبرر، وإجراء مدفوعات غير منصوص عليها في العقود، وأسفرت التحريات عن ثبوت قيامه بالاحتيال على المستثمرين واختلاس أموالهم من خلال تزوير المستندات، إلى جانب غسل الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
كما ثبت اشتراك الرئيس التنفيذي وعضوين بمجلس المديرين في بعض هذه الجرائم، من خلال تمكين مالك الشركة عبر إجراءات تدخل ضمن اختصاصهم الوظيفي من تنفيذ مشروعه الإجرامي، بما أتاح له اختلاس أموال عدد من المستثمرين عبر صفقات وهمية تجاوزت قيمتها ستة ملايين دينار.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، والتي أسفرت عن ثبوت قيام مالك الشركة بعرض صفقات وهمية على المستثمرين، مستخدمًا سجلات تجارية زاعمًا خلافًا للحقيقة ـ تقدم أصحابها بطلبات تمويل، الأمر الذي مكنه من الاستيلاء على أموال المستثمرين.
كما كشفت التحقيقات عن اشتراك المتهمين الآخرين في تمرير صفقتين من دون إطلاع المستثمرين على حقيقتهما، قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها المشار إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك