أقرت محكمة التمييز حكما ألزم وزارة الصناعة والتجارة بشطب اسم تجاري لمحل مشويات، مؤكدة أن الاسم يتشابه مع اسم محل شهير بما يؤدي إلى اللبس ويضر بالاسم التجاري للاسم المسجل لدى الوزارة، وأكدت المحكمة أن الحماية القانونية للاسم التجاري تستهدف منع اغتصابه أو استعماله بغير حق، بما قد يؤدي إلى إحداث اللبس لدى العملاء وتحويل زبائن المنشأة الأصلية إلى منشأة أخرى تستخدم الاسم ذاته أو اسماً يتشابه معه على نحو مضلل.
وقال المحامي الدكتور خالد محمد عقله الدويري إن الواقعة تعود إلى اسم تجاري لمحل مشويات شهير تنازل مالكه إلى موكله بموجب عقد تنازل عن سجل تجاري وعلامة تجارية مؤرخ في 2022، تضمن انتقال المحل بما يحتويه من معدات وديكور، إلى جانب تعهد المتنازل بعدم فتح محل أو سجل آخر بالاسم التجاري نفسه.
مشيرا الى أن الطاعن قام بتسجيل اسم بنفس الاسم وأضاف إليه فقط اسم المنطقة التي فتح فيها المحل الجديد، وقام بتسجيل الاسم لدى وزارة الصناعة والتجارة، وهو ما يعتبر متشابها مع الاسم التجاري الأصلي، لاسيما في العبارة الرئيسية، بما قد يؤدي إلى الخلط أو التضليل لدى العملاء وجمهور المستهلكين.
وأشارت المحكمة الى أن الاسم التجاري الأصلي مسجل منذ أكثر من 20 عاما، وأن انتقاله إلى صاحبه الجديد بموجب عقد التنازل يرتب انتقال الحقوق والالتزامات المتصلة به، بما يتيح له المطالبة بالحماية القانونية للاسم التجاري، كما أوضحت أن المادة 59 من قانون التجارة تجيز لمالك الاسم التجاري طلب منع استعماله بصورة غير مشروعة وشطبه من السجل التجاري، فضلاً عن حقه في المطالبة بالتعويض عن المنافسة غير المشروعة.
وأكدت المحكمة أن تقدير التشابه الخادع بين الأسماء التجارية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، شريطة أن يكون استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى استظهار أوجه التشابه والاختلاف بين الاسمين، وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعنين، معتبرة أن ما ساقه الطاعن لا ينال من استخلاص محكمة الموضوع بشأن التشابه بين الاسمين التجاريين وأثره في تضليل الجمهور.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك