قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام موظفين وشركة تعمل في مجال التسويق بأن يؤدوا بالتضامن ما يقرب من 50 ألف دينار لإحدى شركات بيع المواد الغذائية، تعويضًا عن أضرار لحقت بها نتيجة توريد بضائع لم يُسدد ثمنها، بعد ثبوت مسؤولية الموظفين عن الإضرار العمدي بمصلحة الشركة، ومسؤولية الشركة عن الأفعال المرتكبة أثناء العمل وبسببه.
وقال المحامي جلال ربيع: إن مندوب مبيعات لدى الشركة موكلته اتفق مع موظف مشتريات لدى الشركة المدعى عليها على إنشاء حسابات وهمية في سجلاتها المحاسبية، بما أتاح توريد بضائع إلى المدعية من دون سداد قيمتها، حيث طالب بإلزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامن بأداء قيمة البضائع التي قدرتها بنحو 48.3 ألف دينار.
وأشار ربيع إلى أن المحكمة الجنائية قد أدانت مندوب المبيعات وموظف المشتريات في القضية المرتبطة بالواقعة؛ إذ قضت بحبس الأول ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 67947.700 دينارا، فيما قضت بحبس الثاني سنتين وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وأقرته محكمة التمييز.
من جانبها أكدت المحكمة المدنية أن الحكم الجنائي البات تكون له حجية أمام المحاكم المدنية بشأن وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى مرتكبها، في حدود الوقائع التي فصل فيها وكان الفصل فيها ضروريًا، بما يمنع إعادة بحث الخطأ الثابت بحكم الإدانة.
وأشارت الى أنها اطمأنت إلى تقرير الخبير المحاسبي المقدم من الشركة المدعية، الذي انتهى إلى أن قيمة البضائع الموردة بلغت 48584 دينارًا، كما أخذت بأقوال الشهود بشأن آلية طلب البضائع وتسليمها إلى مخازن الشركة المدعى عليها، ورفضت الدفوع التي قدمها أحد المدعى عليهم بشأن انتفاء أركان المسؤولية وعدم جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، باعتبارها واقعة مادية يجوز إثباتها بطرق الإثبات كافة. وفيما يتعلق بمسؤولية الشركة، أكدت المحكمة أن أحكام القانون المدني بشأن مسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى وقع أثناء أداء الوظيفة أو بسببها، معتبرة أن الأدلة أثبتت ارتكاب الأفعال محل الدعوى أثناء العمل وبمناسبته، مع احتفاظ الشركة بحق الرجوع على تابعها، وبناءً على ذلك، ألزمت المحكمة المدعى عليهم بالتضامن بأداء مبلغ التعويض والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك