على مسؤوليتي
علي الباشا
نقل خليجي 27
مع اقتراب العد التنازلي لخليجي (27) في جدة من ساعة الصفر (23 سبتمبر) الجاري؛ فإن الحديث يرتفع بسبب احتكار النقل الفضائي، وحيث أرسيت أموره على إحدى الشركات، وأعلنت قلة من القنوات شراءها الحقوق من الناقل الرئيس؛ بينما تظل قنوات؛ وهي في الأغلب حكومية خليجية تتوسل النقل المجاني، أو على الأقل تخفيضه!
ولا شك أن كأس الخليج اختلفت عن بداياتها من حيث التنظيم والنقل الفضائي والأرضي؛ وحيث إن الأخير لا وجود له في مقابل التقنيات الحديثة؛ وإذ في السابق الحكومات المستضيفة هي من يتحمّل عاتق التنظيم؛ من ألفه إلى يائه؛ بعكس ما بجري حاليًّا، إذ الأمور تُسند إلى الدول الأكثر جاهزية، ووفق ملف تنظيمي ضخم يُسوّق باحترافية!
ولعل اتحاد دورة الخليج أخذ على عاتقه تسويق البطولة للحصول على عوائد مادية تُمكنه من الارتقاء بالبطولة تنظيميًا وبالذات التسويق التلفزيوني؛ الذي يُحقق الإيراد الأكبر؛ فهناك جوائز نوعية ومادية، للبطل ووصيفه للمشاركين؛ لأنه كاتحاد يرى ما تقوم به الاتحادات الدولية والقارية وما تجنيه من أموال ضخمة؛ ويرى نفسه أنه لا يقل عنها!
ولأن البطولة ومنذ التأسيس كان لها خصوصيتها من حيث اهتمام حكومات الدول الخليجية؛ اختلف عن أي استحقاق آخر، فبالتالي يفترض أن يحصل الجهاز الحكومي (التلفزيون) حق النقل وبشكل يصل إلى كل مواطن ومقيم؛ ولأنها في النسخ المتأخرة كانت تدفع الملايين لنقل الحدث على شاشاتها؛ لكنها وجدت نفسها أن الحقوق فوق طاقتها!
وهذه المزايدات كانت تستمر؛ لأن من يظفر بامتياز النقل الرئيس؛ يسعى إلى تسويقه بما يغطي مضاعفًا عمّا يقدمه للاتحاد الخليجي؛ وأيضا ينتظر أرباحا (عاليةُ)، وقد لا تتحمل القنوات الفضائية الحكومية والخاصة عروضه، لذا نراها دومًا تطلب التخفيض والعون؛ وهذا تمّ في نسخ ماضية؛ ففي إحدى النسخ تكفلت اللجنة المنظمة للدفع لتلفزيون حكومتها لتمكنه من النقل!
ولذا فإن على الاتحاد الخليجي أن يبحث عن (مَخرجٍ) لا يُقلل من حقوقه التسويقية؛ وأيضًا لا يُحرم كثيرٌ من (البيوتات) في دول الخليج من متابعتها، بعيدًا عن أي أجواء (معقدة) لأن الأسر اعتادت ومنذ بدأ النقل التلفزيوني للبطولة (خليجي 3) أن تلتم في أجواء أسريّة لمتابعتها؛ فلماذا نحرمها حاليًّا مع ما يشهده النقل من تحليل وتحقيقات ومقابلات!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك