أشاد المشترون في مشروع «مارينا ويست»، وأغلبهم من جنسيات غير بحرينية، بالجهود التي بذلتها الجهات الرسمية المعنية في مملكة البحرين لحل مشكلة المشروع الذي توقف العمل به منذ عام 2010.
وأعربوا عن ارتياحهم لما أسفرت عنه هذه الجهود الدؤوبة من طرح المشروع في المزاد العلني، وفوز شركة سمو القابضة السعودية بالمزاد بسعر بلغ 19.8 مليون دينار بحريني، مؤكدين أن هذه الخطوة كفيلة بتعزيز الثقة في السوق العقاري بالمملكة، الى جانب ما تمثله من إرساء لقيم العدالة وسيادة القانون.
وفي الوقت الذي أشاد المشترون في المشروع بجهود المملكة الرامية إلى استعادة الثقة في سوق العقارات وإرساء العدل وسيادة القانون، فإنهم أكدوا أن العدالة والثقة ستتحقق كاملة عندما توزع لجنة التسوية العائدات على المشترين الذين عانوا طويلاً؛ حيث إن المشتري الجديد للمشروع (شركة سمو) وفقا للبيانات الرسمية قد دفع ما عليه من التزامات، وتم نقل الملكية رسميا الى شركة سمو القابضة.
ووفقا للقانون، يتم تعويض المشترين خلال شهرين من ذلك التاريخ. وهو ما يأملوه في هذه المرحلة بعد انتظار استمر سنوات طويلة عانوا خلالها مشاكل عديدة.
وبهذه المناسبة أصدر حوالي 250 من المشترين بيانا مشتركا جاء فيه:
لقد شاركنا الجهات العليا في مملكة البحرين الاحتفاء بنجاح المزاد العلني لمشروع «مارينا ويست» الذي ظل متوقفاً فترة كاملة، وذلك في 25 نوفمبر 2025.
ونشاركهم مجدداً الاحتفاء بالإعلان الرسمي الصادر عن لجنة التسوية في 9 أغسطس 2026، الذي أكد تسلم الأموال ونقل سند الملكية إلى شركة سمو القابضة.
إننا نهنئ شركة سمو القابضة على التزامها بإتمام عملية البيع رغم الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة منذ فبراير 2026، ونتمنى للشركة كل التوفيق والنجاح.
نحن ندرك أن القانون ينص على توزيع حصيلة البيع على المشترين والدائنين الآخرين في غضون شهرين من تسلم الأموال، ونعرب عن تقديرنا لتأكيدات لجنة التسوية أنها ستبذل قصارى جهدها لتعظيم المبالغ المخصصة للمشترين.
وبعد انتظار اتسم بالصبر دام 9 أشهر منذ إجراء المزاد، و11 عاماً منذ تشكيل لجنة التسوية، و16 عاماً منذ توقف مشروع «مارينا ويست»، فإننا نتطلع بشوق إلى سماع أخبار سارة من لجنة التسوية.
لقد حان الوقت أخيراً للتوصل إلى تسوية عادلة ونهاية سعيدة لهذه القصة المؤلمة.
يُذكر أن العمل بمشروع مارينا ويست كان قد بدأ عام 2007 بقيمة بلغت آنذاك 750 مليون دولار. ومع فتح باب البيع على الخارطة قام أكثر من 400 مستثمر من 32 جنسية بالشراء ودفع مبالغ كبيرة (20% منهم بحرينيون، و33 مستثمراً سعودياً، و13 بريطانياً، بالإضافة إلى جنسيات أخرى من الدول الخليجية والعربية والهند وإفريقيا ودول الكاريبي وأستراليا وقبرص ودول أوروبية والولايات المتحدة ودول من أمريكا الجنوبية وغيرها).
وفي 2010 تعثر المشروع لتبدأ معاناة المستثمرين الذين لم يتسلموا تعويضات عن المبالغ التي دفعوها حتى اليوم.
قبل أن يعلن في العام الماضي طرح المشروع في مزاد علني نظمته شركة مزاد تحت إشراف لجنة تسوية المشاريع العقارية المتعثرة، ورسا المزاد على شركة سمو القابضة السعودية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك