حبس 24 آسيويا استولوا على تمويلات مالية بمحررات خاصة مزورة
النيابة: التصدي بحزم لأي ممارسات إجرامية تضر المنظومة الاقتصادية

صرّح‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغًا‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬مفاده‭ ‬ضبط‭ ‬شبكة‭ ‬احتيالية‭ ‬تضم‭ ‬24‭ ‬متهمًا‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬آسيوية‭ ‬ضالعين‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬احتيالية‭ ‬استولوا‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬على‭ ‬تمويلات‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬باستعمال‭ ‬مستندات‭ ‬مزورة‭ ‬قدموها‭ ‬إليها‭.‬

وفور‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغ‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها،‭ ‬حيث‭ ‬استجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسهم‭ ‬احتياطيًا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيقات‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بضبط‭ ‬وإحضار‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين‭ ‬الهاربين،‭ ‬وجارٍ‭ ‬استكمال‭ ‬التحقيقات‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لتقديم‭ ‬المتهمين‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اختصاصها‭ ‬الأصيل‭ ‬في‭ ‬مباشرة‭ ‬الدعوى‭ ‬الجنائية‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬بالغة‭ ‬لحماية‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتتصدى‭ ‬بكل‭ ‬حزم‭ ‬لأي‭ ‬ممارسات‭ ‬إجرامية‭ ‬تمس‭ ‬سلامة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬أو‭ ‬تستهدف‭ ‬الإضرار‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالمملكة‭.‬

كانت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬قد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬وضبط‭ ‬الشبكة،‭ ‬وأوضحت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬أن‭ ‬المتورطين‭ ‬عمدوا‭ ‬إلى‭ ‬تزوير‭ ‬كشوفات‭ ‬حسابات‭ ‬بنكية‭ ‬وشهادات‭ ‬رواتب‭ ‬وأختام‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬جهات‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتضمينها‭ ‬بيانات‭ ‬مالية‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬تُظهر‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬رواتب‭ ‬تفوق‭ ‬رواتبهم‭ ‬الفعلية،‭ ‬بهدف‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقات‭ ‬وتمويلات‭ ‬مالية‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭.‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬البلاغ،‭ ‬باشرت‭ ‬الإدارة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬والأدلة،‭ ‬وأسفرت‭ ‬تلك‭ ‬الجهود‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المتورطين‭ ‬وضبط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬داخل‭ ‬المملكة،‭ ‬ثبت‭ ‬تورطهم‭ ‬في‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تزوير‭ ‬المستندات‭ ‬وتسهيل‭ ‬تقديم‭ ‬طلبات‭ ‬التمويل‭ ‬مقابل‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬تلقوها‭ ‬عبر‭ ‬تحويلات‭ ‬بنكية‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وأكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بمختلف‭ ‬أشكالها،‭ ‬وعدم‭ ‬التهاون‭ ‬مع‭ ‬الممارسات‭ ‬الاحتيالية‭ ‬وجرائم‭ ‬التزوير‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الإضرار‭ ‬بالقطاعين‭ ‬المالي‭ ‬والائتماني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬وحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الأفراد‭ ‬والمؤسسات‭.‬