ألزمت المحكمة الكبرى العمالية شركة محاماة «تم تصفيتها» سداد ما يقرب من 3 آلاف دينار مستحقات عمالية لموظف كان يعمل في الشركة منذ عام 2021، ورفضت المحكمة الدفع بوجود شرط تحكيم وعدم اختصاص المحكمة.
وقالت المحامية زاهدة السيدة أن موكلها أقام دعواه وأفاد فيها بأنه التحق بالعمل لدى الشركة في 2020 بوظيفة مخلص، براتب شهري قدره 400 دينار، وبعد 6 سنوات تم فصله من العمل بإخطاره في ذات اليوم دون إمهاله فترة الإخطار القانونية، فيما دفعت وكيلة الشركة بوجود شرط التحكيم في عقد العمل وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبمشروعية إنهاء عقد العمل بحجة إخلال المدعي بالالتزامات الجوهرية لعدم التزامه بمواعيد الحضور والانصراف ومغادرته العمل أثناء أوقات العمل الرسمية، وعدم التزامه بتعليمات المدير المباشر، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعي لتأكيد عدم مغادرة العمل في أوقات العمل. حيث رفضت المحكمة الدفع بعدم سماع الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقالت إن العامل قد يتكبد في سبيل التحكيم نفقات ترهقه وقد لا يكون قادراً على سدادها، كما رفضت دفاع الشركة بمشروعية الفصل بسبب الإخلال بالالتزامات الجوهرية أو تقليص العمالة، لأن الشركة لم تقدم شهودها بعد إحالة الدعوى إلى التحقيق، وكذلك ورفضت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة التي طلبتها الشركة، لأن صيغتها شابها التعسف وتضمنت ما كان يجب على الشركة بصفتها رب العمل إثباته مخالفاً لواقع الحال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك