بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة شاب (37 عامًا) بعد استيلائه على مبلغ 1500 دينار من الحساب البنكي الخاص بـ«حماته»، وذلك باستخدام بيانات بطاقاتها المصرفية ورقمها السري من دون علمها، والاستعانة بزميل له في العمل «حسن النية» لإخفاء هويته أثناء تحويل وسحب الأموال، حيث حضر المتهم جلسة أمس عبر الاتصال المرئي واقر بما نسب وقررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 14 أكتوبر للمرافعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من المجني عليها «ربة منزل» (63 عامًا)، من أنها استعانت بالمتهم وهو زوج ابنتها لمساعدتها في فتح حساب بنكي لدى أحد البنوك، وأثناء ذلك، تمكن المتهم من الحصول على بيانات البطاقة المصرفية والرقم السري الخاص بها، وقام بإدراج بياناتها عبر التطبيق الإلكتروني للبنك على هاتفه، ما مكنه من الوصول إلى حسابها والتصرف فيه من دون مسوغ قانوني.
وفي غضون شهر يونيو 2026، فوجئت المجني عليها بتلقي رسائل نصية تفيد بسحب مبالغ مالية من حسابها، لتبادر بإبلاغ الجهات المختصة، حيث كشفت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن المتهم اتفق مع زميله في العمل بحسن نية من الأخير لتسلم المبالغ المحولة من حساب المجني عليها.
وعلل المتهم ذلك لزميله ذلك بعدم قدرته على استقبال أموال إضافية على حسابه بسبب وصوله الى الحد الأقصى للرصيد وبناءً على ذلك، زود زميله المتهم برقم حسابه المصرفي ليتسلم المبالغ عبر دفعات، ومن ثم التوجه رفقة المتهم الى سحبها نقديًا من أجهزة الصراف الآلي وتسليمها له.
وأسندت النيابة العامة الى المتهم انه توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ المملوك للمجني عليها باستعمال طريقة احتيالية، عبر إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات والرقم السري الخاص بها، إضافة إلى دخوله غير المشروع على نظام تقنية المعلومات (الحساب البنكي) لإجراء تحويلات مالية غير مصرح بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك