حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بسجن اسيوي مدة 3 سنوات وتغريمه ألف دينار وإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد سرقة 130 دينارا من حساب بنكي خاص بالمجني عليه الذي سمح له بالمكوث في منزلة بضع أيام حتى يعثر على منزل.
ووجهت النيابة العامة الى المتهم، الذي يبلغ من العمر 54 سنة، بأنه في 10 ديسمبر 2025 استعمل التوقيع الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وهو الرقم السري للبطاقة البنكية، وكان ذلك لغرض احتيالي، وهو الاستيلاء على المبالغ النقدية، كما أنه سرق البطاقة البنكية المملوكة للمجني عليه، وكان ذلك من مسكنه، كما توصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه بطريقة احتيالية، من خلال إدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات بالرقم السري، بارتكاب جريمة الدخول غير المشروع إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالحساب، وتمكن من تلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ، كما قام بالدخول من دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات الخاص بالحساب البنكي للمجني عليه لارتكاب الجريمة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما شهد به المجني عليه أنه عند الساعة 12 ليلًا تلقى 3 رسائل نصية من البنك مفادها سحب مبالغ مالية من حسابه بإجمالي مبلغ قدره 130 دينارًا، وعند قيامه بالبحث عن بطاقته البنكية لم يعثر عليها، فتوجه إلى الإدارة الأمنية لتقديم بلاغ بالواقعة.
وخلال إجراءات التحقيق، قام رجال الشرطة بتفريغ وعرض تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية الخاصة بجهاز الصراف الآلي، فتعرف المجني عليه على المتهم الذي ظهر بوضوح في التصوير اثناء السحب وقد تطابقت السحوبات المالية المثبتة في كشف الحساب البنكي تمامًا مع الأوقات والتواريخ الموثقة في القرص المدمج لتصوير الصراف الآلي، التي أظهرت المتهم وهو يستخدم البطاقة والرقم السري (التوقيع الإلكتروني) للاستيلاء على المبالغ، مع قيامه بالاستعلام عن الرصيد المتبقي بعد كل عملية سحب.
وأوضح المجني عليه أن المتهم يعمل لدى شقيقته وسمح له بالمكوث معه مدة 5 أيام في منزله لحين العثور له على مسكن، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والتسجيلات، أقر في محضر جمع الاستدلالات بقيامه بسحب المبالغ النقدية المذكورة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك