بعد أربع درجات من التقاضي ألغت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية حكم أول درجة بحبس رجل أعمال مدة سنة مع وقف التنفيذ وتغريمه ألف دينار، بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم وأعادته للاستئناف لنظر القضية من جديد.
وقال المحامي عبدالرحمن غنيم ان موكله اتُّهم بالاحتيال على المجني عليه والاستيلاء منه على أكثر من 43 ألف دينار، وذلك بتصرفه في عقار غير مملوك له، إذ عرض أرضًا سكنية للبيع، وتم إبرام عقد بيع بين الطرفين، وتعهد موكله بتسليم وثيقة العقار وتحويل ملكيته إلى المشتري خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ العقد.
وبعد توقيع العقد وختم الشركة، حرر المجني عليه شيكًا بقيمة المبلغ المتفق عليه، إلا أن تأخر المتهم في تسجيل العقار باسم المشتري دفع الأخير إلى تقديم شكوى لدى مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تبين له أن الأرض لم تكن مملوكة للمتهم أو للشركة، وإنما لشركة أخرى، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى المتهم بعد نحو عام من إبرام عقد البيع.
موضحا أن العقار لم يكن مسجلا لدى جهاز التسجيل العقاري وقت عملية البيع، مما تسبب في تأخير نقل ملكيته إلى المجني عليه الذي لجأ للمحاكم المدنية بسبب ذلك التأخير وصدور حكم بفسخ العقد وتعويض المجني عليه، رغم تسجيل العقار بعد ذلك باسم موكله في جهاز التسجيل العقاري.
وقد تولى المحامي عبدالرحمن غنيم الدفاع عن موكله في مرحلةً الطعن بالتمييز وبعد أن قدم الطعن نقضت محكمة التمييز الحكم وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف التي نظرت القضية مرة اخرى وقضت ببراءة موكله واوضحت في اسباب حكم البراءة بأن واقعة البيع تمت من دون تسجيل، وبالتالي لم ترتب حقوقًا عينية عقارية، وإنما أنشأت التزامات شخصية بين طرفي العقد، وأن إجراءات نقل الملكية وتسليم الوثيقة العقارية تعد مكملة للعقد.
وأضافت أن الأوراق لا تتوافر فيها أركان جريمة الاحتيال، إذ إن المستأنف أبرم عقد بيع ابتدائيا، ورغم أن الأرض لم تكن قد انتقلت إلى ملكيته عند تحرير العقد، فإنها انتقلت إليه لاحقًا، معتبرة أن عدم تمكنه من تسجيل العقار باسم المجني عليه وتسليمه الوثيقة العقارية لا يشكل سوى إخلال بالتزام تعاقدي، خاصة أن المجني عليه سلك الطريق المدني، وحصل على حكم بفسخ التعاقد والتعويض، كما سدد المستأنف جميع المبالغ المقضي بها وفقًا لشهادة صادرة من إدارة التوثيق والتنفيذ بوزارة العدل.
وأشارت المحكمة إلى أن الأرض سجلت لاحقًا باسم المستأنف، وأن تأخر انتقال الملكية كان نتيجة إجراءات التنظيم العقاري واستصدار وثائق الملكية، وليس بسبب إرادته، مؤكدة أن ذلك لا ينفي ملكيته للأرض، ولا يثبت توافر أركان جريمة الاحتيال، لاسيما أنه لم يكن هناك مانع قانوني أو إجرائي يحول دون تسجيلها باسمه ثم نقلها إلى المجني عليه.
وذكرت المحكمة أن انتقال ملكية الأرض إلى المستأنف لاحقًا واستخراج الوثيقة العقارية الخاصة بها يفند ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من أنه لم يكن مالكًا للأرض وقت البيع بقصد الاستيلاء على أموال المجني عليه، مؤكدة أن هذا القول لا يسنده ما ورد في الأوراق، وأن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
ولما تشككت المحكمة في صحة إسناد الواقعة إلى المتهم لعدم توافر أركان الجريمة قضت بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا ببراءة المستأنف مما أسند إليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك