حجزت محكمة الاستئناف العليا جلسة 27 أكتوبر للحكم في طعن متهم إيراني الجنسية على حكم بسجنه مدة10 سنوات وإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين لإدانته بتزوير شهادة ميلاد واستعمال محررات رسمية مزورة للحصول على مزايا مخصصة للمواطنين البحرينيين.
وتعود وقائع القضية إلى عام 1983، عندما تمكن المتهم، الذي دخل البحرين عام 1979 بجواز سفر آسيوي للعمل، من تزوير شهادة ميلاد عبر تغيير اسمه وتاريخ ميلاده وبيانات والدته، ثم استخدمها أمام الجهات المختصة للحصول على بطاقة عمل مخصصة للبحرينيين، وإشعار هوية ووثائق رسمية أخرى، كما حصل المتهم على رقمين شخصيين باسمين مختلفين، واستعمل البيانات المزورة في استخراج رخصتي قيادة، إحداهما بصفته «بدون جنسية»، واستمر في استخدام الوثائق والاستفادة من آثارها طوال سنوات.
وبحسب شهادة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، سُجل المتهم كمؤمن عليه بحريني منذ عام 1983، وبلغت مدة خدمته التأمينية31 عامًا، ما مكنه من استحقاق المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة. وبدأ صرف معاشه منذ عام 2015، فيما بلغ إجمالي الاشتراكات التأمينية المسددة عنه 46,845.270 دينارًا بحرينيًا.
وانكشفت الواقعة بعد ورود معلومات إلى إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات تفيد باستخدام المتهم بيانات وأسماء مختلفة، حيث أكدت التحريات حمله رقمين شخصيين بصفات قانونية متباينة، فتم ضبط المتهم وأقر المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بارتكاب التزوير واستخدام شهادة الميلاد للحصول على المزايا المقررة للبحرينيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك