أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الخامسة حبس عشريني مدة سنة، حيث زور مستندات ببيع سيارتين لآخر والاستيلاء على المبالغ، ووجهت النيابة العامة الى المتهم، الذي يبلغ من العمر 22 سنة، أنه في غضون عام 2026 ارتكب تزويرًا في محررين رسميين؛ استمارتي تحويل ملكية مركبتين منسوب صدورهما إلى المجني عليه، وذلك بطريق التزوير المحدد قانونًا، بأن وضع إمضاءً مزورًا عليهما بنية استعمالهما كمحررين صحيحين، كما استعمل المحررين المزورين مع علمه بتزويرهما، بأن قدمهما إلى الإدارة العامة للمرور، كما اختلس المنقولات المملوكة للمجني عليه إضرارًا بصاحب الحق، والمسلَّمة إليه على سبيل الوكالة.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغا من المجني عليه يقيم في دولة خليجية أفاد بأنه تواصل مع المتهم، وأبلغه بأنه سيقوم بشحن مركبة خاصة به إلى الدمام، وطلب منه التوجه إلى المركبة وأخذها إلى مملكة البحرين من أجل تسجيلها وتأمينها، وعليه توجه إلى المركبة وتسلمها، وبعد حوالي يومين، تواصل معه وأبلغه بأنه قام بعمل حادث مروري بالمركبة، وأبلغه بأنه سيقوم بتعويضه بقيمة 2500 دينار، وطلب منه مهلة لتوفير المبلغ.
وأشار الى أنه حضر إلى مملكة البحرين بواسطة مركبة أخرى، والتقى بالمتهم، وطلب منه قيمة المركبة، إلا أنه طلب منه مهلة لتوفير المبلغ، وعند التوجه إلى الجسر للعودة إلى الدولة الخليجية، تم إبلاغه بأن المركبة بحاجة إلى تسجيل وتأمين، فقام بالتواصل مع المتهم وطلب منه الحضور لتسلم المركبة من أجل إنهاء الإجراءات، وبالفعل تسلم المركبة، وغادر المجني عليه عبر الجسر.
وبعد حوالي ثلاثة أيام، كان يتصفح تطبيق إي ترافيك (eTraffic)، فتبين أن المركبتين غير موجودتين تحت ملكيته، فحضر إلى مملكة البحرين وأبلغ المتهم بذلك، وحينها أبلغه بأن المركبة أصبحت غير صالحة للاستعمال (تكنسلت)، والمركبة الأخرى قام بتحويلها إلى اسمه وقام ببيعها، كون صديقه كان بحاجة إلى المبلغ، وثبت بتقرير قسم التسجيل والترخيص بأن المتهم هو الكاتب بخط اليد لبيانات طلب الاستمارة المميزة بالمداد الأحمر، وبعبارة والتوقيع الوارد صورته في خانة توقيع المشتري بذات الاستمارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك