أيدت محكمة الاستئناف الكبرى الجنائية حكما بحبس محام سنة بتهمة الاستيلاء على 14 ألف دينار بطرق احتيالية من موكلة ترافع عن ابنها في قضية، وقدرت المحكمة كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
وقالت المحامية منار التميمي، وكيلة المدعية بالحق المدني: إن موكلتها المجني عليها في الدعوى الجنائية قامت بالاتفاق شفهياً مع المتهم لتمثيل والترافع عن ابنها في دعوى جنائية، وقد تم الاتفاق على أتعاب المحاماة التي تقدر 3500 دينار، فقامت بتحويل المبلغ، وقبل صدور الحكم طلب منها المتهم مبلغ 8000 دينار مقابل دفع كفالات لإخراج ابنها من القضية، فقامت بتحويل 4000 دينار على دفعتين، إلا أنه أرسل رسالة صوتية في «واتساب» لتحويل 6000 دينار مقابل سفره إلى الخارج لأخذ الاستشارات وإعداد المذكرات، فقامت بتحويل المبلغ اليه على دفعتين.
وقالت ابنة المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة: إنها تواصلت مع المتهم بشأن المبالغ النقدية التي قامت والدتها بتحويلها اليه، حيث أخبرها بأنه مخطئ وسوف يقوم بإعادة المبلغ، وعليه تم ترتيب لقاء بينهما قام خلاله بتسليمها ثلاثة شيكات بمجموع 8000 دينار، إلا أنها أعادتها إليه وأبلغته بأن المبلغ المسلم له هو 17500 دينار، فأخبرها بأن الأتعاب تبلغ 3500 دينار وتم خصمها من إجمالي المبلغ، وعليه أخبرته بأنه بعد الخصم يتبقى مبلغ 14000 دينار، فقرر لها بأنه لا يوجد لديه هذا المبلغ.
وثبت بمستخرج معاملات الوصول والمغادرة الخاصة بالمتهم بأنه غادر البحرين بتاريخ لاحق على تاريخ الجلسة المقررة لتقديم المرافعة بخلاف ما قرره، فيما شهد مجري التحريات بأن المتهم له قضايا مشابهة يستخدم فيها نفس الأسلوب، فأسندت اليه النيابة العامة أنه في غضون عام 2025م بدائرة أمن محافظة الجنوبية استولى على المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها وذلك بالاستعانة بالطرق الاحتيالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحكمت المحكمة بحبسه سنة وقدرت كفالة 100 دينار لوقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة بلا مصاريف.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك