تجاوزت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني في الأسبوع الماضي لبنان بُعدها البروتوكولي، لتذهب نحو فتح صفحة جديدة بين البلدَين، تؤسّس لقطيعة مع الحقبة الأسدية، التي فرضت وصاية على هذا البلد أكثر من نصف قرن.
وقد جاءت في لحظة سياسية مهمة، تزداد فيها الضغوط الأمريكية على الحكم الجديد في سورية، كي يعيد ارتكاب الأخطاء التي وقع فيها الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد عام 1976، حينما أرسل الجيش السوري إلى لبنان للتدخّل في النزاع الأهلي. وبدلا من أن ينسحب بعد ذلك تحوّل إلى قوة هيمنة على قرار هذا البلد المستقل، وكي يدوم له هذا عمل على تقسيم اللبنانيين وتأجيج النزاعات والحروب فيما بينهم، ومنعهم من التفاهم على حلول بينية لمشكلاتهم.
نقلت زيارة الوزير السوري إلى بيروت وطرابلس، واللقاءات التي عقدها مع أهل الحكم، والمرجعيات السياسية والروحية، رسائل عدّة، في مقدمتها الاعتراف الكامل بسيادة لبنان، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وضبط الحدود والتعاون الأمني عبر المؤسّسات الرسمية، وحل الملفات العالقة بالحوار والاتفاقات الثنائية، لا عن طريق النفوذ الأمني أو السياسي.
وتحضر هنا مسألة عودة اللاجئين السوريين في لبنان الذين هربوا من بطش نظام بشّار الأسد، ويتجاوز عددهم مليوناً، وهم يشكلون ضغطاً اقتصادياً وخدمياً واجتماعياً على الموارد اللبنانية المحدودة في ظل أزمات البلد المالية، ويتطلب ذلك إيجاد صيغة تفاهم تقوم على عودة تدريجية طوعية منظمة بالتنسيق بين الحكومتَين، ومراعاة الضمانات الكافية للاجئين حتى تكون فرص عودتهم ناجحة.
وفي موازاة ذلك هناك قضية أخرى لا تقل أهمية، وهي تتعلق بعدة آلاف من جيش النظام السابق وأمنه فروا إلى لبنان، وبعض هؤلاء متهمون بارتكاب جرائم، وقاموا بتهريب أموال سورية إلى لبنان، ومن بينهم من يحظى بالرعاية والحماية من أطراف لبنانية ذات نفوذ.
ويشكل التقدّم في حل هذه المسألة مفتاحاً لتسهيل البحث في بقية الملفات الخاصة بترسيم الحدود البرّية ومزارع شبعا وقضايا المفقودين والمعتقلين منذ الحرب الأهلية. وقد يكون المدخل لتسوية ملف الفلول تشكيل لجنة مشتركة سياسية قانونية أمنية، تعمل على أساس الأنظمة في البلدين، بما لا يخرق سيادة لبنان، وألا يتحوّل إلى ملاذ لأي جماعة تهدد أمن واستقرار سورية.
ويصبّ في مصلحة البلدين انتقال العلاقة من الوصاية إلى المصالح المتبادلة، ولن يجري هذا إلّا بالعمل بين المؤسّسات المشتركة، وهذه إحدى النتائج المهمة للزيارة، إذ جرى إعلان تشكيل «اللجنة العليا اللبنانية - السورية المشتركة» التي تُعد الإطار المؤسّسي الأعلى للتشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين.
وحتى تنجح هذه اللجنة في عملها وتصبح إطارا مؤسّسياً لإدارة العلاقات الثنائية، يجب أن تقوم قبل كل شيء على الندية، وتتجاوز في أسلوب عملها ومنهجه اللجان السابقة التي قامت على التبعية والفساد، وأن ينطلق عملها وفق ترتيب للأولويات بالانطلاق من تشكيل خلية عمل مشتركة ذات طابع ميداني تعمل على مدار الوقت، وتكون لديها صلاحيات كاملة.
تقوم سياسة السلطة السورية الجديدة منذ وصولها إلى الحكم على تغليب منطق الدولة على سياسة المحاور والصراعات الإقليمية، ومن منطلق هذا التوجّه عدم التدخل في الشؤون اللبنانية، وحصر العلاقة مع لبنان بالسلطات الرسمية، وهذا يعني عدم التعاطي مع أي حزب لبناني من منظور التحالف أو الخصومة، وهذا ينطبق على «حزب الله» الذي وقف إلى جانب النظام السوري السابق في الحرب ضد الشعب السوري، وهنا العقدة الأساسية التي تحتاج إلى معالجة على أساس أن تجاوز إرث الماضي المثقل بالدماء لا يعني نسيانه، لكن سورية في الوقت نفسه في غنى عن سياسة العداء المفتوح.
{ كاتب وشاعر سوري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك