في المشهد الإيراني القائم حاليًا، هناك حصار أمريكي يستهدف، بشكل رئيسي، إغلاق أبواب التجارة الإيرانية النفطية والغازية، إلى جانب بقية بنود التجارة التقليدية. وبالمقابل، هناك حصار إيراني يتم بإغلاق مضيق هرمز، بل وفرض رسوم على التجارة عبره.
تأثيرات الحصار البحري الأمريكي: حاولتُ مراجعة التقارير الدولية المختلفة حول حجم التأثير للحصار البحري الأمريكي في بُعدين هما الأكثر أهميةً وإلحاحًا على الوضع الإيراني: البعد الأول هو النفط والغاز؛ حيث تتراوح تقديرات التراجع في حجم مبيعات النفط الإيرانية ما بين 50–60%. وهنا لا بد من التأكيد أن حجم مبيعات النفط الإيراني في الأسواق الدولية تضرر بشكل كبير بعد إلغاء الاتفاق النووي من قبل واشنطن عام 2018؛ إذ تراجعت مبيعات النفط الإيراني من حوالي 2.5 مليون برميل إلى نصف مليون بعد عامين. وازداد تأثير ذلك مع انعكاسات التضييق على النفط الإيراني، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وتزعزع القيمة السوقية للعملة الإيرانية.
لكن إيران حققت قدرًا من النجاح بعد عام 2021، من خلال مجموعة من آليات التكيف خلال الفترة من 2021 إلى ما قبل أبريل الحالي (بداية الحصار الأمريكي الحالي). وتمكنت إيران، عبر هذه الآليات، من رفع مساهمتها في سوق النفط الدولية إلى حوالي 1.5 مليون برميل (كمعدل للفترة من 2021 – أول عام 2026)، وبلغ حتى مارس 2026 معدلًا أعلى ليصل إلى حوالي 1.9 مليون برميل، بل أحيانًا كان يصل المستوى إلى 2 مليون برميل. ومن المؤكد أن الدور الصيني في هذا الجانب كان كبيرا، لأنها امتصت الجزء الرئيسي من الصادرات النفطية الإيرانية، وهي دولة تجاوزت الانصياع للإجراءات العقابية الأمريكية على إيران.
ذلك يعني أن الحصار البحري الأمريكي الحالي هو محاولة لخنق التكيف الإيراني خلال الفترة الماضية. وهنا يجب التوقف عند التكيف الإيراني «الجديد» مع الحصار البحري الأمريكي؛ فالتقديرات تشير إلى أن الحصار أعاد مستوى الصادرات النفطية الإيرانية إلى الانخفاض بشكل كبير ليصبح يتراوح بين 500 و600 ألف برميل. لكن بعض التقديرات تشير إلى أن ذلك هو تقدير التصدير «الرسمي»، بينما رفعت آليات التكيف الإيرانية هذا المعدل. وتشمل هذه الآليات:
أ- آلية أسطول الظل (Shadow Fleet)، وتتم من خلال ناقلات نفط قديمة تم تعطيل أنظمة التعريف فيها (AIS)، أي تعطيل التتبع الآلي للسفن، بحيث يتم تغييب موقع السفينة عن الأقمار الصناعية والسفن الأخرى (أي أقرب للتهريب)، كما تقوم بتغيير مستمر لهويتها لتجنب الرصد.
ب- تغيير الوسم أو الهوية البحرية (Rebranding)، ويتم ذلك بنقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار (وهو ما يسمى Transfer STS) لإخفاء منشأ النفط، إضافةً إلى تزوير وثائق الشحن لبيعه كما لو أنه قادم من دولة غير إيران.
وقد أدت هذه الآليات، حتى منتصف أبريل الحالي، إلى تمكن إيران من تخزين كميات تصل إلى 2 مليون برميل قبل الشروع بالحصار الأمريكي بساعات، كما نقلت ما يعادل 62 مليون برميل بين الناقلات خلال شهر مارس (قبل فرض الحصار كإجراء احترازي). كما استعانت إيران بنقل النفط عبر السكك الحديدية، وعبر دول الجوار غير العربية، لكن ذلك أفضى إلى تزايد الضغوط على التخزين الإيراني من جوانب تقنية وتكاليف أخرى.
توظيف إيران لنظام المقايضة النفطية (Oil Swap)، وهو ما يعني أن إيران تستقبل نفطًا من جوارها الشمالي (كازاخستان وتركمانستان وروسيا... إلخ) عبر ميناء «نكا» على بحر قزوين، وتقوم بتكريره لصالح تلك الدول، ثم تصدّر نفس الكمية من موانئها الجنوبية البعيدة عن الحصار نيابةً عن دول الجوار الشمالي، وهو ما يوفر لتلك الدول تكاليف النقل الضخمة لزبائنهم النفطيين.
أما الغاز، فكان حجم التصدير الإيراني حوالي 9.6 مليارات متر مكعب سنويًا قبل الحصار، لكنه تراجع إلى قيمة هامشية جدًا بعد الحصار البحري الأمريكي.
هناك جانب آخر تراهن عليه الولايات المتحدة في حصارها، وهو الجانب الخاص بالمواد الغذائية؛ فقد كان العجز في الميزان التجاري الإيراني في عام 2024 يصل إلى حوالي 11 مليار دولار، لكن حجم الإنتاج الغذائي المحلي الإيراني يغطي 85% من الحاجة الإيرانية حتى مرحلة بدء الحصار، مما يعني أن التأثير السريع في هذا القطاع غير ذي أهمية، رغم مراهنة الولايات المتحدة على أن يفتح ذلك بعض التوتر الاجتماعي الذي يمكنها استثماره.
وإذا كان الحصار البحري الأمريكي يضر الاقتصاد الإيراني، فإن إغلاق المضيق من جانب إيران أضر بالأسواق العالمية. وتسعى إيران لتوظيف حصارها للمضيق لفك الحصار الأمريكي، ومعه العقوبات كلها.
وهناك من يعتقد أن الرئيس الروسي ينتظر نضج «الطهي» في مسار أزمة الحصارات الراهنة ليتدخل في اللحظة المناسبة ليطرح حلولا تقرب بين الطرفين، فيعزز مكانة الدبلوماسية الروسية.
{أكاديمي فلسطيني مختص
في العلاقات الدولية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك