بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة اسيوي (26 سنة) استولى على أكثر من ألف دينار من سيدة بحرينية بعد مكالمة هاتفية أوهمها فيها بأنه موظف شركة خدمات مالية ويتواصل معها لتحديث بياناتها.
كانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية قد تلقت بلاغا من المجني عليها تفيد بأنها تعرضت لعملية احتيال بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من فتاة ادعت أنها موظفة لدى شركة مالية وطلبت منها تحديث حسابها فزودتها برمز التحقق (OTP) الذي تلقته، وعلى إثر ذلك خلا رصيدها البنكي من أي مبلغ مالي وتبين لها بأنه تم الاستيلاء على مبلغ قدرة يقارب 2000 دينار بحريني، وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن المبلغ تم تحويله إلى حساب المتهم الذي تم سحبه عبر الصراف الآلي في ذات اليوم، فيما أكد موظف بنكي أن المتهم هو صاحب الحساب وهو من قام بفتحه وانهى جميع الإجراءات المطلوبة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن المبالغ حولت من حساب المجني عليها إلى حساب المتهم، كما ثبت بخطاب من الشركة المالية أنه قد تم ربط الحساب البنكي الذي استولى على الأموال بحساب الشركة المالية للمتهم، فيما أقر الأخير أنه صاحب الصور الملتقطة لصالح انشاء الحساب الخاص بالحساب البنكي في تطبيق الشركة المالية.
حيث وجهت النيابة العامة الى المتهم أنه في اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في استعمال التوقيع الالكتروني الخاص بالمجني عليها وهو ورمز التحقق لبطاقتها البنكية والتطبيق المالي، وكان ذلك لغرض احتيالي وهو الاستيلاء على المبالغ النقدية وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة، كما أنه اشترك بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في التوصل من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مبالغ النقدية المبينة القدر بالمحضر والمملوكة للمجني عليها وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية من خلال ادخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات (رمز التحقق لبطاقتها البنكية وتطبيقها المالي) وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر وتمت الجريمة بناء في تلك الاتفاق وتلك المساعدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك