حكمت المحكمة الكبرى المدنية بصحة ونفاد تنازل 19 وريثاً عن حصص ملكيتهم الشائعة في قطعة أرض، لصالح 3 من العائلة بعدما تسلموا مقابلا ماديا عن حصصهم في الأرض، وألزمت المحكمة جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتسجيل هذا التنازل في سجلاته الرسمية.
وقال المحامي منصور إضرابوه وكيل المدعين أن موكليه أفادوا بأنهم يمتلكون العقار على الشيوع بطريق الميراث، بموجب الفرائض الشرعية، وأن الورثة «المدعى عليهم من الأول حتى التاسع عشر» قد تنازلوا ووهبوا حصصهم للمدعين لاعتبارات أسرية، بموجب إقرار تنازل وهبة غير مؤرخ، ثم تلا ذلك توقيع اتفاق تنازل مقابل عوض، من قبل المدعى عليهم من الأول حتى الثالث عشر، بينما تخلف الباقون.
وتمسّك بعض المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وطلبوا وقف الدعوى لحين الفصل في الدعوى الشرعية بطلب الحكم بعدم صحة وبطلان وإثبات رجوع المدعين في عقد الهبة سند الدعوى، فقررت المحكمة وقف الدعوى تعليقياً لحين الفصل في الدعوى الشرعية بحكم نهائي.
وبعد أن صدر حكم نهائي في الدعوى الشرعية برفض الطعن على التنازل، أُعيد نظر الدعوى الحالية، حيث أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن الورثة قد تنازلوا عن حصصهم في العقار المملوك على الشيوع لصالح المدعين، وأن المحكمة الشرعية فصلت في النزاع بحكم نهائي رفضت فيه دعوى الطعن على هذا التصرف، مؤكدة أنه لم يكن هبة بل تنازلاً مقابل عوض تم سداده.
وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ التنازل المبرم بتاريخ 12 يونيو 2025 من قِبل المدعى عليهم (الورثة) عن حصص ملكيتهم الشائعة في الأرض الكائنة بسترة، وإلزام المدعى عليه «جهاز المساحة والتسجيل العقاري» بتسجيل ذلك في سجلاته الرسمية، وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية، بالإضافة إلى رسوم الدعوى والصيغة التنفيذية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك