حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى جلسة 27 أبريل للحكم في استئنافات متهمين على عقوبة السجن 5 سنوات وتغريم كل منهما ألفي دينار والإبعاد، بواقعة اتجارهما بفتاتين في العقد الثاني من عمرهن وإجبارهن على ممارسة أعمال الرذيلة بعد استدراجهن بفرص عمل وهمية.
وأبلغت المجني عليها أنها أثناء وجودها في بلدها شاهدت إعلانا على الفيسبوك للعمل في مملكة البحرين كعاملة في مطعم، وتواصلت مع المتهم الأول وأبدت استعدادها للعمل، وفي ذات الوقت تحدثت معها فتاة أخرى أخبرتها أنها وجدت فرصة عمل في مملكة البحرين، وتم التنسيق لحضورهما.
وأضافت عند وصولهما استقبلهما في المطار المتهم الأول برفقة سائق آسيوي الجنسية، وبعد وصولهما إلى الشقة تم احتجاز حريتهما وإجبارهما على ممارسة الدعارة مع الزبائن الذين يحضرون إليهما وكان المتهمان يتسلمان المبالغ المتحصلة من الدعارة ويسلمانها مبالغ مالية، وأشارت أن المتهمة الثانية أخبرتها أنه يجب عليهما سداد مبلغ التأشيرة والتذاكر لكي يتم تسليمهما المبالغ المالية المتحصلة من الدعارة.
حيث أقر المتهم الأول أنه قام باستخراج تأشيرات للمجني عليهما للحضور إلى البحرين، وتواصل معهما على رقمه المنشور بحساب التواصل الاجتماعي الفيسبوك وأنه يعمل على تحريض النساء من الجنسيات العربية للعمل في مجال الدعارة تحت إمرته في فندقين، وبمساعدة المتهمة الثانية التي تقوم بجمع الأموال وتحصيلها من الدعارة.
حيث وجهت إلى المتهمين أنهما الأول 51 سنة والثانية 36 سنة، أنهما اتجرا بشخص المجني عليهما فتاتين، بأن قاما بتجنيدهما ونقلهما واستقبالهما وإيوائهما وتنقيلهما عن طريق وسائل غير مشروعة بغرض إساءة استغلالهما في ممارسة الدعارة، كما حجزا حرية المجني عليهما بغير وجه حق، وذلك لغرض الكسب، كما حملا المجني عليهما على ارتكاب الدعارة عن طريق الإكراه والتهديد والحيلة، كما أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة كلية كل منهما على ما تكسبانه المجني عليهما من ممارسة الدعارة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك