قضت المحكمة العمالية الكبرى لعاملين بتعويضات عن الأجور المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة والإجازة السنوية، بإجمالي يناهز 11500 دينار لكليهما، وألزمت المحكمة الشركة مصروفات الدعويين وأتعاب المحاماة، وذلك في قضيتين عماليتين ضد الشركة.
وقال أحمد معيوف وكيل العاملين المدعيان إنه تقدم بوكالة عنهما بدعويين منفصلتين أمام المحكمة الكبرى العمالية، وطالب في الدعوى الأولى لعامل بأن تؤدي اليه الشركة الأجر المتأخر عن الفترة من يونيو 2024 إلى نوفمبر من نفس العام، مبلغ 5500 دينار، والتعويض عن التأخر في السداد، وبدل الإجازة السنوية بقيمة 2200 دينار، ومكافأة نهاية الخدمة، وذلك على سند من القول بوجود علاقة عمل بين المدعي والمدعى عليها، حيث التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 12 يونيو 2022 بوظيفة مساعد مدير مقابل اجر شهري 1100 دينار، وبتاريخ 30 نوفمبر 2024 توقف المدعي عن العمل لعدم سداد الاجور، وقد انتهت علاقة العمل إلا أن الشركة المدعى عليها لم تلتزم بسداد المستحقات العمالية.
وفي الدعوى الثانية طالب بالأجور المتخلفة للفترة من يناير 2025 حتى سبتمبر من نفس العام، بواقع 2295 دينارا، مع التعويض عن التأخير، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة السنوية عن آخر عامين بواقع 540 دينارا، على سند من القول إنه بتاريخ 1/10/2015 التحق المدعي بالعمل لدى المدعى عليها بوظيفة (فني) نظير اجر شهري قدره 270 دينارا، وبتاريخ 16/9/2025 انتهت علاقة العمل بينھما بتوقف المدعي عن العمل إلا أن المدعى عليها تخلفت عن اداء مستحقاته العمالية الواردة بالطلبات الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بالدعويين: إن علاقة العمل بين المدعي والمدعى عليها ثابتة بالاطلاع على أوراق الدعوى وسائر مستنداتها وأخصها الكتاب الوارد من هيئة تنظيم سوق العمل ومرفقاته.
حيث قضت في الدعوى الأولى أولًا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 5500 دينار أجور متأخرة وتعويضا عن التأخر في سداد الأجور بنسبة 6% سنويًا وتزداد بمقدار 1% عن كل شهر بعد الشهر السادس في التأخير على ألا تتجاوز النسبة 12% سنويًا.
كما قضت بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 200/.1212 دينارا بدل إجازة سنوية ومبلغ 271/.709 دنانير مكافأة نهاية الخدمة، والفائدة بنسبة 1% سنويا من تاريخ 7 ديسمبر 2024 حتى السداد التام. وألزمت المدعى عليها المصاريف القضائية ومقابل اتعاب المحاماة.
وفي الدعوى الثانية أولاً: بإلزام المدعي عليها أن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 2295 دينارا والفائدة بنسبة 6% سنوياً من الأجر الذي تأخر صرفه مدة ستة أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزاد هذه النسبة بواقع 1% عن كل شهر تأخير بعد ذلك وبما لا يجاوز نسبة 12% سنوياً من هذا الأجر حتى تمام السداد.
ثانياً: بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغا قدره 1796.889 دينارا عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغا قدره 390 دينارا عن بدل الإجازة السنوية مع الفائدة التأخيرية بنسبة 1% والزمتها بتسليمه شهادة خدمة والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك