تعليقًا على الحكم الصادر ببراءة أحد العناصر الإرهابية والمتهم بتمويل ودعم العناصر الإرهابية الهاربة في إيران، والاشتراك في نشاطهم التخابري لارتكاب أعمال عدائية ضد المملكة؛ صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن النيابة العامة بدأت إجراءات الطعن في ذلك الحكم أمام محكمة التمييز لمخالفته الرأي فيما انتهى إليه من القضاء ببراءة المتهم.
لا سيما أنه جاء بأسباب الحكم ما يدل على الاقتناع بارتكابه أعمالا غير مشروعة تشكل جرائم متصلة اتصالًا وثيقًا بالتهم المسندة إليه، مشيرًا إلى أن ذلك المتهم يعد من العناصر المساهمة بفاعلية في الأنشطة الإرهابية بالبلاد، من خلال توفير وتدبير الدعم المالي لها، وقد أسندت النيابة إليه في تلك القضية تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، والاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح البلاد، فضلًا عن تمويله العمليات الإرهابية وتقديمه الدعم المالي للعناصر القائمة على ارتكابها، وذلك بناء على أدلة قاطعة وكافية للإدانة.
وفي هذا السياق أوضح رئيس النيابة أن هناك تحقيقات أخرى مستقلة تجريها النيابة حاليًا بشأن نشاط ذلك المتهم في غسل الأموال المتحصلة عن جمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون وفي تمويل الإرهاب، حيث ثبت ضلوعه في جمع الأموال لهذا الغرض، وتوليه دعم العناصر الإرهابية والكيانات المنتمين إليها من تلك الأموال، وقد توصلت التحقيقات الموسعة حتى حينه إلى تمكنه من جمع ما يجاوز واحد وعشرين مليون دينار وذلك على مدار السنوات الخمس الماضية فقط، وأجرى عليها عمليات تحويل إلى العناصر الهاربة في إيران لدعمهم والأجهزة المتخابر معها وتمويل المخططات الإرهابية ضد المملكة، والنيابة العامة بصدد إحالة هذه الدعوى للمحكمة.
فيما أكد رئيس النيابة أن النيابة العامة تأخذ على عاتقها وبكل جدية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية في إطار ما تجريه من تحقيقات في قضايا الإرهاب للإحاطة بمصادر الدعم والحد منها، ومن ثم تقويض المخططات الإرهابية التي تستهدف البلاد، وذلك باستعمالها كافة الصلاحيات المقررة لها قانونًا لملاحقة الإرهاب بعناصره الشخصية والمالية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك