صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، أحكامًا في أربع قضايا منفصلة، أدانت فيها أربعة عشر متهمًا بجرائم الانضمام إلى جماعات إرهابية، والعمل لمصلحتها بارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها، وقضت بمعاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد، وستة آخرين بالسجن مدة خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى مائة ألف دينار، مع مصادرة الأموال والمضبوطات.
وتعود تفاصيل الوقائع إلى ورود معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صحتها، ومفادها انضمام المتهمين إلى جماعات إرهابية تعمل على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف مملكة البحرين، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن الوطن وسلامته واقتصاده للخطر، من خلال ارتكاب أعمال من شأنها إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم، ومنع وعرقلة مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما كشفت التحريات عن تكليف المتهمين بتنفيذ مهام إرهابية متفرقة داخل مملكة البحرين ونقل وتسلم وتسليم الأموال المخصصة لدعم وتمويل العناصر الإرهابية المنتمية إلى تلك الجماعات.
وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغات، فاستجوبت من ضُبط من المتهمين داخل البلاد، واستمعت إلى أقوال الشهود وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، وقد أكدت نتائج الفحص صحة ما أسفرت عنه التحريات. وانتهت التحقيقات إلى أن الأدوار التي اضطلع بها المتهمون في إطار انضمامهم إلى تلك الجماعات الإرهابية شكلت ركيزة أساسية في تنفيذ جانب من الأعمال الإرهابية التي شهدتها مملكة البحرين بما عرّض أمن البلاد واستقرارها للخطر.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت الدعاوى على عدة جلسات روعيت خلالها كل الضمانات القانونية المقررة وفي مقدمتها حقهم في الدفاع، حتى انتهت إلى إصدار الأحكام المتقدمة.
وفي هذا السياق، تؤكد النيابة العامة مضيها، في إطار الاختصاصات التي خولها لها القانون، في التصدي بكل حزم لكل الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه فيها، صونًا لأمن مملكة البحرين واستقرارها وحمايةً لمصالحها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك