صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت، حكمَين في قضيتين منفصلتين، أدانت في كل منهما متهمًا بارتكاب جرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين، وذلك على خلفية ما نشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأييدًا لتلك الاعتداءات، وقضت بمعاقبة كل منهما بالسجن مدة عشر سنوات وتغريمه ألفي دينار، مع مصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفادهما رصد حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّنا صورًا ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدًا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين وتحبيذًا لها.
وقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية القائمين على الحسابين، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغين، حيث استجوبت المتهمَين، واستمعت إلى أقوال الشهود وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، التي أكدت نتائج الفحص ارتكابهما الوقائع المسندة إليهما.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعويين على عدة جلسات روعيت خلالها كل الضمانات القانونية المقررة لهما، وفي مقدمتها حق الدفاع، وانتهت إلى إصدار الحكمين المتقدمين.
وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون، وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون ملتزمًا بالضوابط القانونية، وألا ينطوي على ما من شأنه المساس بأمن البلاد أو استقرارها. كما تشدد على أن نشر أو تداول المواد التي تتضمن تأييدًا أو تحبيذًا أو تبريرًا للأعمال الإرهابية يُعد جريمة يعاقب عليها القانون لما تنطوي عليه من مساس بالأمن الوطني والسلم الأهلي، مؤكدةً أنها ماضية في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يخالف أحكامه، كما تدعو المواطنين والمقيمين إلى التحلي بالمسؤولية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يسهم في حماية أمن الوطن واستقراره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك