صرّح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت بجلستها المنعقدة أمس، حكمًا في قضية متهمَين ارتكبا أعمال عنف وتخريب تزامنًا مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن مدة ثلاث سنوات، وإلزامهما بقيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من الإدارة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية، يفيد بضبط المتهمين متلبسين بارتكاب الجريمة في مكان الواقعة إثر مشاركتهما في أعمال عنف وتخريب بالتزامن مع تلك الاعتداءات، حيث أحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، فاستجوبت المتهمين واستمعت إلى شهود الواقعة الذين أكدت أقوالهم ارتكابهما الواقعة، فأمرت بحبسهما احتياطيًا وإحالتهما إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي نظرت الدعوى على عدة جلسات روعيت خلالها كل الضمانات القانونية المقررة للمتهمين وفي مقدمتها حقهما في الدفاع، وانتهت إلى إصدار حكمها المتقدم.
وتؤكد النيابة العامة، أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يرتكب فعلًا من شأنه الإخلال بالأمن العام أو تعريض أمن المجتمع واستقراره وسلامة أفراده للخطر وأنها ستتصدى بكل حزم لكل صور العنف والتخريب، وذلك في إطار تطبيق القانون وحماية أمن المجتمع واستقراره.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك