ألزمت المحكمة العمالية شركة إنتاج إعلامي بأن تؤدي لمديرة تسويق كانت تعمل لديها مبلغ 1182 ديناراً بعدما قامت بفصلها تعسفيّاً برسالة «واتساب» بسبب حصولها على إجازة 10 أيام قدّمتها برسالة على نفس التطبيق، وألزمت المحكمة الشركة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي علي الشهابي وكيل المديرة: إن موكلته التحقت بالعمل لدى شركة إنتاج إعلامي بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة (مدير تسويق) منذ يناير 2025، بأجر شهري قدره 700 دينار، وبتاريخ 8/7/2025 تقدمت المدعية بطلب إجازة من خلال الطريقة المتعارف عليها في الشركة وهي التقديم عبر إرسال الرسالة في برنامج (الواتساب) من تاريخ 3/8/2025 على أن تنتهي إجازتها بتاريخ 14/8/2025، إلا أنها فوجئت أنه بتاريخ 16/8/2025 قامت الشركة بإرسال رسالة واتساب مفادها إنهاء علاقة العمل معها وذلك من دون سبب مشروع ومن دون إخطار على أن يكون آخر يوم عمل لها بذات التاريخ 16/8/2025.
وأشار المحامي الشهابي إلى ما نص عليه قانون العمل في القطاع الأهلي بأنه «يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من دون إخطار أو تعويض في الحالة التالية: غياب العامل عن العمل من دون سبب مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متقطعة أو عشرة أيام متصلة في السنة الواحدة على أن يسبق الإنهاء توجيه إنذار كتابي من صاحب العمل بعد غياب العامل عشرة أيام في الحالة الأولى وخمسة أيام في الحالة الثانية». وقال: إن موكلته قدّمت طلب الإجازة بالطريقة المتعارف عليها في الشركة ولم تتسلم إنذاراً أو رفضاً بشأن تلك الإجازة.
ومثلت الشركة ولم تقدّم للمحكمة مبررات إنهاء خدمة المدعية، وعجزت عن تقديم ما يُثبت مشروعية قرارها بفصل المدعية، الأمر الذي استخلصت معه المحكمة عدم مشروعية قرار المدعى عليها بفصل المدعية من عملها وأن هذا القرار قد صدر بإرادتها المنفردة بدون سبب مشروع، وبالتالي تكون مدة خدمة المدعية قد امتدت حتى تاريخ 15/9/2025، وحكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره -/182 ديناراً قيمة المتبقي من بدل الإجازة السنوية، ومبلغ -/500 دينار بدل الإخطار، ومبلغ -/ 500 دينار تعويضاً عن إنهاء العقد، وبتسليم المدعية شهادة نهاية خدمة، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك