كتب: محمد القصاص
أكدت وزارة شئون البلديات والزراعة أن مشروع قانون منح البلدية صلاحية إصدار بتحديد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة بعض أعمال الحفر والردم والهدم في المناطق السكنية لا يزال قيد الدراسة لدى السلطة التشريعية، وأوضحت أنه من المقرر أن يتم تضمين هذه الأحكام ضمن مشروع قانون تنظيم المباني الجديد.
جاء ذلك ردا على المقترح الذي تقدم به العضو عبدالله عبدالحميد عاشور ممثل الدائرة السادسة بمجلس بلدي الشمالية، الذي طالب بتحديد أوقات مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر التي قد تزعج الأهالي، وخصوصا خلال أيام العطل والإجازات الرسمية وفترات الليل المتأخرة
وأشار في المقترح إلى أن الوضع الحالي لا يتضمن نصا قانونيا يحدد الجهة المختصة بوضع مواعيد العمل أو ضبط المخالفات الناتجة عن الضوضاء المرتبطة بالأعمال الإنشائية، ولا يسمح بفرض غرامات بحق المتسببين في الفوضى والإزعاج، وأن قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1977 لا يتضمن نصا صريحا لتنظيم هذه المسألة، لافتا إلى أن مجلس الشورى سبق أن قدم اقتراحا بقانون لإضافة مادة (جديدة) برقم 21 مكررا تتضمن إصدار الوزير المختص، بالتنسيق مع المجالس البلدية، قرارا يحدد الأيام والأوقات التي يحظر خلالها مباشرة أعمال البناء أو الهدم أو الحفر في المناطق السكنية، مع بيان الحالات الاستثنائية المسموح فيها بالمباشرة خلال فترات الحظر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك