عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى شابا بالحبس مدة سنة بعد أن اعتدى على (شقيقه) شريكه في العمل، وحطم خزانة الأموال وأشعل بها النار، بسبب خلافات بينهما، فيما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة بعد أن قدم المجني عليه تنازلا عن البلاغ.
وكشفت كاميرات الشركة الواقعة حيث حضر المتهم إلى الشركة بحالة غضب شديد، واعتدى على المجني عليه بالضرب والتهديد، ثم توجه إلى خزانة الأموال التابعة للشركة وأتلفها وحاول إشعال النار بها، ومن جراء فعلته؛ تضررت لوحة المفاتيح الخاصة بها إثر ضربها بواسطة أداة حادة.
حيث اعترف المتهم بما نسب إليه من اتهام في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة، مشيرًا إلى أن المجني عليه شريكه في العمل وأنه قام بضربه ضربة واحدة فقط، بينما أنكر المتهم تهمة الشروع بالحرق أو إتلاف المنقولات.
ومن جانبها قالت النيابة العامة في مرافعتها أمام هيئة المحكمة بتوافر الركنين المعنوي والمادي في الواقعة، مبينة أن الكاميرات الأمنية قد رصدت حركة المتهم وهو يعتدي على المجني عليه ويتلف خزانة الأموال، ثم يسكب مادة على الخزانة والمستندات ويشعل النار بها غير مبالٍ بالأضرار التي قد تلحق بالمكان وبمن فيه، حيث أدت فعلته إلى تضرر الخزانة وتلف المستندات، وطالبت بإنزال أقصى عقوبة على المتهم. حيث وجهت إليه النيابة العامة تهمة أنه شرع في إشعال الحريق عمدًا في المنقولات، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه، كما أتلف عمدًا المنقولات المملوكة للشركة المجني عليها واعتدى على سلامة جسم المجني عليه ولم يفض الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن قيامه بأعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك