تولَّت مملكة البحرين منذ الأول من أبريل الجاري رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وهي المرة الثانية التي تحظى فيها المملكة بعضوية المجلس ورئاسته. وبحسب النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن، فإن الدول الأعضاء في المجلس تتولى رئاسته بالتناوب فيما بينها، وفقا للترتيب الأبجدي الإنجليزي لأسماء الدول الأعضاء.
وفي تاريخ الدول الصغيرة مساحةً والكبيرة طموحاً، تلعب الدبلوماسية أحياناً دوراً يفوق في تأثيره عناصر القوة التقليدية. وقد شكّل انتخاب مملكة البحرين عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي عام 1997 محطة بارزة في تاريخ البحرين الدبلوماسي، ليس فقط لكونها المرة الأولى التي تصل فيها المملكة إلى هذا الموقع الرفيع في منظومة الأمم المتحدة، بل أيضاً لأنه كان تتويجاً لمسار طويل من العمل الدبلوماسي الذي أسهم في ترسيخ مكانة البحرين في المنظمة الدولية. وكانت الجمعية العامة قد انتخبت البحرين لعضوية المجلس في المرة الأولى بتاريخ 14 أكتوبر 1997، وذلك لعامي 1998-1999.
وفي قلب هذا المسار برز دور سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الذي ارتبط اسمه بالدبلوماسية البحرينية منذ السنوات الأولى لإعلان الاستقلال، إذ قام بدور محوري في تعزيز حضور البحرين على الساحة الدولية، وعلى وجه الخصوص في الأمم المتحدة وصولاً إلى انتخابها عضواً في مجلس الأمن.
جذور الدور الدبلوماسي..
من تسوية النزاع إلى الحضور الدولي
لفهم الدور الذي أداه سمو الشيخ محمد بن مبارك في وصول البحرين إلى مجلس الأمن، لا بد من العودة إلى مرحلة مبكرة من تاريخ البحرين المعاصر، حين كانت البلاد تخوض واحدة من أهم معاركها الدبلوماسية المتعلقة بتثبيت استقلالها وإنهاء المطالب الإيرانية بالسيادة عليها.
في تلك الفترة، كان سمو الشيخ محمد بن مبارك من الشخصيات الرئيسية في الفريق البحريني الذي شارك في الاتصالات والمفاوضات التي مهّدت لتسوية النزاع عبر الأمم المتحدة. وقد شارك سمو الشيخ محمد بن مبارك إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في جولات المفاوضات السرية التي جرت في جنيف بين البحرين وإيران في أواخر الستينيات، ضمن وفد بحريني ضم عدداً من الشخصيات السياسية والقانونية البارزة.
وقد مثلت تلك المفاوضات التي بدأت في عام 1968 محطة أساسية في حل القضية بطريقة سلمية هادئة، انتهت بالاتفاق على إرسال بعثة الأمم المتحدة للمساعي الحميدة برئاسة المبعوث الدولي الإيطالي فيتوريو وينسبير جيوشياردي، وذلك بهدف التحقق من رغبات شعب البحرين بشأن مستقبل بلاده.
وفي هذه المرحلة أيضاً كان سمو الشيخ محمد بن مبارك حاضراً في التحركات الدبلوماسية التي سبقت جلسة مجلس الأمن التاريخية في مايو 1970، حيث وصل إلى نيويورك مع الدكتور حسين محمد البحارنة لعقد سلسلة اجتماعات لضمان سير جلسة المجلس بسلاسة ودون خلافات. وكانت تلك الجلسة التي اعتمد فيها مجلس الأمن تقرير بعثة الأمم المتحدة وأقر بحق شعب البحرين في تثبيت استقلال البحرين وعروبتها خطوة مفصلية مهدت لاحقاً لانضمام البحرين للأمم المتحدة.
أول حضور رسمي
للبحرين في الأمم المتحدة
بعد انضمام البحرين للأمم المتحدة في 21 سبتمبر 1971، تولى سمو الشيخ محمد بن مبارك قيادة أول وفد بحريني إلى المنظمة الدولية، حيث ترأس وفد المملكة في الدورة السادسة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي كانت أول دورة عادية من دورات الجمعية العامة تشارك فيها مملكة البحرين.
وخلال الجلسة الأولى التي جرى خلالها اعتماد توصية مجلس الأمن بقبول عضوية البحرين في المنظمة الدولية، ألقى سمو الشيخ محمد كلمة تاريخية عبّر فيه عن تقدير المملكة للدعم الدولي الذي حظيت به من أجل تأكيد سيادتها ودعم استقلالها، مؤكداً التزام البحرين بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والعمل من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين. وقد حرص سموه على توضيح الخطوط العريضة للسياسة الخارجية للبحرين في هذه الكلمة التي كانت بمثابة إعلان رسمي عن دخول البحرين إلى المجتمع الدولي بوصفها دولة مستقلة تسعى إلى أداء دور إيجابي في النظام الدولي.
وهكذا بدأت البحرين مسيرتها داخل المنظمة الدولية، وهي مسيرة ارتبطت إلى حد كبير بنشاط دبلوماسي مكثف قاده سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة حين كان وزيرا للخارجية خلال أكثر من ثلاثة عقود من الزمن.
بناء حضور بحريني فاعل
داخل منظومة الأمم المتحدة
خلال السنوات اللاحقة، عملت الدبلوماسية البحرينية على توسيع مشاركتها في أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وقد كان لسمو الشيخ محمد بن مبارك دور بارز في هذا التوجه، حيث تبنت البحرين سياسات تهدف إلى تعزيز دورها في العمل الدولي متعدد الأطراف.
برز نشاط الدبلوماسية البحرينية في الأمم المتحدة بشكل جلي حين انتخبت البحرين لأول مرة لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة (21 نائبا للرئيس)، في الدورة الثلاثين عام 1975، ثم انتخبت بعد ذلك للمرة الثانية خلال الدورة الخامسة والثلاثين عام 1980، كما انتخبت للمنصب ذاته في أعوام 1984، 1989، و2002.
ومن أبرز المحطات الأخرى في هذا المسار انتخاب البحرين لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة مرتين، الأولى في الفترة من 1990 إلى 1992، حيث حصلت على أعلى عدد من الأصوات بين الدول المرشحة عن المجموعة الآسيوية، والأخرى خلال الفترة من 2000-2002، بعد انتهاء عضويتها في مجلس الأمن مباشرة.
وقد استغلت البحرين هذه العضوية لطرح رؤى تتعلق بربط قضايا التنمية الاقتصادية بالسلم والأمن الدوليين، مستفيدة من تجربتها في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين. وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك أهمية تنشيط دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي ليقوم بتزويد مجلس الأمن بتقارير شاملة حول الأوضاع الاقتصادية العالمية التي قد يؤدي تدهورها إلى تهديد الأمن الدولي.
وتعكس هذه الرؤية فهماً عميقاً للعلاقة بين التنمية والسلام، وهي فكرة أصبحت لاحقاً جزءاً أساسياً من خطاب الأمم المتحدة حول الأمن الدولي والتنمية المستدامة.
الطريق إلى مجلس الأمن
مع بداية الثمانينيات، كانت البحرين قد نجحت في ترسيخ حضورها داخل الأمم المتحدة من خلال مشاركتها النشطة في عدد من أجهزة المنظمة الدولية. وقد مهد هذا النشاط الدبلوماسي الطريق أمام خطوة أكثر طموحاً تمثلت في الترشح لعضوية مجلس الأمن. وبدأت الدبلوماسية البحرينية بقيادة سمو الشيخ محمد بن مبارك منذ عام 1981 حملتها الترويجية لعضوية المجلس، من خلال طلب دعم الدول الأعضاء في المنظمة الدولية لترشيح البحرين لأول مرة لعضوية مجلس الأمن غير الدائمة.
وفي 14 أكتوبر 1997 انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة البحرين عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة من 1 يناير 1998 إلى 31 ديسمبر 1999. وقد حصلت المملكة على 172 صوتاً من أصل 174 صوتاً مشاركاً في عملية التصويت، وهو أعلى عدد من الأصوات بين الدول الخمس المنتخبة في ذلك العام.
ولم يكن هذا الفوز الساحق مجرد نتيجة لحملة انتخابية ناجحة، بل كان أيضا ثمرة مسار طويل من العمل الدبلوماسي الذي عزز صورة البحرين كدولة معتدلة وفاعلة في العمل الدولي. وقد اعتبر العديد من المراقبين أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الدبلوماسية البحرينية الهادئة التي قادها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، والذي كان آنذاك من أقدم وزراء الخارجية في العالم وأكثرهم خبرة في العمل الدبلوماسي الدولي.
دبلوماسية هادئة وسمعة دولية
تميّز أسلوب سمو الشيخ محمد بن مبارك في العمل الدبلوماسي بما يمكن وصفه بـ«الدبلوماسية الهادئة»، وهي سياسة تقوم على بناء العلاقات الدولية المتوازنة وتجنب الصراعات المباشرة، مع التركيز على الحوار والتفاهم.
وقد ساعد هذا النهج البحرين على إقامة شبكة واسعة من العلاقات مع الدول المختلفة داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وهو ما انعكس بشكل واضح في حجم الدعم الذي حظيت به خلال انتخابات مجلس الأمن. كما لعبت هذه الدبلوماسية دوراً مهماً في تعزيز صورة البحرين كدولة تسعى إلى دعم السلم الدولي والتنمية والتعاون بين الدول.
ولم يكن هذا النهج مجرد خيار تكتيكي، بل كان جزءاً من رؤية أوسع للسياسة الخارجية البحرينية تقوم على الاعتدال والانفتاح والعمل متعدد الأطراف.
البحرين داخل مجلس الأمن
مع بدء عضويتها في مجلس الأمن عام 1998، وجدت البحرين نفسها أمام مسؤوليات دولية كبيرة، إذ أصبح عليها المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقضايا السلم والأمن الدوليين.
وقد مثلت هذه العضوية فرصة للبحرين لتقديم نموذج للدول الصغيرة القادرة على الإسهام في إدارة القضايا الدولية الكبرى، خاصة من خلال التركيز على الحوار الدبلوماسي والعمل الجماعي. كما أتاحت هذه التجربة للبحرين تعزيز حضورها في القضايا الإقليمية والدولية، والمشاركة في صياغة القرارات التي تؤثر في الأمن العالمي.
تمكنت البحرين خلال فترة عضويتها الأولى من تمثيل الدول العربية خير تمثيل، وذلك من خلال الدفاع عن المصالح العربية المشتركة، وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة العربية.
ومن الجدير بالذكر أن عضوية البحرين الأولى في مجلس الأمن قد تزامنت مع فترة ما بعد الحرب الباردة، وما صاحبها من بروز قضايا دولية جديدة على الساحة الدولية كتلك المتعلقة بتفكك بعض دول أوروبا الشرقية، والنزاعات العرقية التي رافقت تلك التطورات. وفي هذا الشأن كان للبحرين دور بارز في الدفاع عن حقوق مسلمي البوسنة والهرسك، ومسلمي كوسوفو. وقد قدمت البحرين بالتعاون مع ماليزيا مشروع قرار حول الحالة الإنسانية في كوسوفو، واعتمده المجلس، حيث صدر بوصفه قرار مجلس الأمن رقم 1239(1999) المؤرخ في 14 مايو 1999.
تعزيز مكانة البحرين في الأمم المتحدة
لم يكن الوصول إلى مجلس الأمن نهاية الطريق، بل شكل بداية مرحلة جديدة في مسيرة البحرين داخل الأمم المتحدة.
فقد واصلت المملكة نشاطها في أجهزة المنظمة الدولية، بما في ذلك إعادة انتخابها لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2000–2002 بعد منافسة قوية مع عدد من الدول الآسيوية. وقد ساهم هذا الحضور المتواصل في ترسيخ مكانة البحرين كدولة نشطة في العمل الدولي ومتفاعلة مع قضايا التنمية والسلام.
وفي هذا السياق يمكن القول إن الدور الذي لعبه سمو الشيخ محمد بن مبارك لم يكن مقتصراً على تحقيق إنجازات دبلوماسية محددة، بل امتد ليشمل بناء سياسة خارجية متماسكة قادرة على تعزيز حضور البحرين في النظام الدولي. وخلال عضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، انتخبت البحرين كأحد نواب رئيس المجلس، وتولت رئاسة الفريق الإنساني المتفرع عن المجلس مدة عام كامل (2002).
إرث دبلوماسي طويل
إن قراءة مسيرة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في العمل الدبلوماسي تكشف عن مسار طويل استمر لعقود لاحقة. فقد شارك في المفاوضات التي مهدت لتأكيد استقلال البحرين، وقاد أول وفد بحريني إلى الأمم المتحدة، وأسهم في تعزيز حضور المملكة في أجهزة المنظمة الدولية، وصولاً إلى انتخابها عضواً في مجلس الأمن. وهذا الإرث الدبلوماسي يعكس الدور الذي يمكن أن يلعبه القادة السياسيون في بناء المكانة الدولية لدولهم من خلال العمل الدؤوب والعلاقات الدولية المتوازنة.
رئاسة البحرين لمجلس الأمن.. اختبار القيادة الدبلوماسية
ومن أبرز المحطات خلال عضوية البحرين في مجلس الأمن توليها رئاسة المجلس في شهر ديسمبر 1998، وهو موقع يتيح للدولة التي تتولاه إدارة جدول أعمال المجلس وقيادة جلساته في واحدة من أكثر المؤسسات الدولية حساسية وتأثيراً. وقد شكلت هذه الرئاسة اختباراً مهماً للدبلوماسية البحرينية، وفرصة لإظهار قدرتها على إدارة العمل متعدد الأطراف في قضايا دولية معقدة. وخلال هذا الشهر عقد مجلس الأمن تسع جلسات رسمية واعتمد سبعة قرارات، كما عقد أعضاؤه إحدى وعشرين جلسة مشاورات غير رسمية تناولت عدداً من الملفات الدولية المهمة. وقد حرصت الرئاسة البحرينية على إدارة أعمال المجلس بكفاءة وشفافية، حيث تم إصدار بيانين رئاسيين، إضافة إلى عقد جلسات إحاطة إعلامية بعد اجتماعات المشاورات غير الرسمية لاطلاع الدول الأعضاء والرأي العام الدولي على مجريات النقاشات داخل المجلس، الأمر الذي أسهم في تعزيز الشفافية في عمل المجلس.
كما تولت الرئاسة البحرينية إدارة عدد من القضايا الدولية الساخنة التي كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس آنذاك، ومنها الأوضاع في إفريقيا، ومسألة العراق والكويت، إضافة إلى ملفات أخرى مثل قبرص وأفغانستان والسودان.
وكان من أبرز الأحداث التي شهدتها تلك الفترة التطورات المتعلقة بالعراق في ديسمبر 1998، حين قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشن ضربات عسكرية على العراق في وقت كان المجلس يناقش تقرير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتدمير أسلحة الدمار الشامل في العراق. وقد عقد مجلس الأمن اجتماعاً طارئاً لمناقشة هذه التطورات، حيث أبدى أعضاء المجلس قلقهم إزاء سحب فرق التفتيش الدولية من العراق بصورة مفاجئة دون التشاور مع المجلس، ودار نقاش واسع عكس تباين مواقف الدول الأعضاء بشأن هذه الأزمة.
وفي خضم هذه التطورات المعقدة، أدارت الرئاسة البحرينية أعمال المجلس بحكمة وهدوء، محافظة على التوازن بين مختلف المواقف الدولية، وهو ما عكس خبرة الدبلوماسية البحرينية التي كان يقودها آنذاك الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة. وقد أسهم هذا الأداء في تعزيز صورة البحرين كدولة قادرة على الاضطلاع بمسؤوليات دولية رفيعة وإدارة الحوارات الدبلوماسية في أصعب الظروف الدولية.
وفي الختام، يمكن القول إن انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن عام 1997 شكل محطة مهمة في تاريخ الدبلوماسية البحرينية، كما مثل شهادة دولية على نجاح السياسة الخارجية التي انتهجتها المملكة منذ إعلان استقلالها.
وفي قلب هذا الإنجاز يقف الدور الذي أداه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة وفريقه الدبلوماسي المتمرس، الذي أسهم عبر عقود من العمل الدبلوماسي في ترسيخ حضور البحرين داخل منظومة الأمم المتحدة وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي. لقد كانت تلك المسيرة مثالاً على قوة الدبلوماسية الهادئة، وعلى قدرة الدول الصغيرة على تحقيق حضور مؤثر في الساحة الدولية عندما تمتلك رؤية واضحة وقيادة دبلوماسية متمرسة.
وهكذا لم يكن وصول البحرين إلى مجلس الأمن للمرة الأولى مجرد إنجاز انتخابي عابر، بل كان تتويجاً لمسار طويل من العمل السياسي والدبلوماسي الذي أسهم في جعل البحرين شريكاً فاعلاً في منظومة الأمم المتحدة وفي الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والتنمية في العالم. كما يأتي انتخاب مملكة البحرين لعضوية مجلس الأمن لعام 2026م استكمالاً وتأكيداً لمكانتها الدولية، وتقديراً لسياستها القائمة على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ العدل والسلم الدوليين.
{ باحث في تاريخ البحرين الدبلوماسي
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك