على مسؤوليتي
علي الباشا
القانون الرياضي
إعلان الدبلوم العالي في القانون الرياضي هو ثمرة للاتفاقية المُبرمة بين جامعة المملكة وشركة طموح للإدارة الرياضية؛ وحيث الحاجة المُلحة الى وجود كوادر ادارية في القانون؛ لتجنيب الاتحادات والاندية الانزلاق في الجهل القانوني الذي يجعلها تحت طائلة الديون، وهو ما نراه في اغلب الأندية!
ففي عصر الاحتراف أو الاقتراب منه؛ والتعاقدات التي تبرمها الاندية من دون الإحاطة بتوابع هذه العقود؛ فلم يكن مستغربًا أن يجني أحد الأندية ما يُقارب العشرين ألف دينار؛ لقدرته على تطويع القانونية لصالحه، مستفيدًا من خطأ قانوني وقع فيه نادٍ آخر رُبما لقلة الدراسة الكاملة باللوائح والأنظمة!
ولذا وجود لجنة (فض) منازعات في الاتحادات؛ كما الحال في بيت الكرة؛ وحيث عملت هذه اللجنة المُكونة من رجال قانون على انصاف المتضررين من الأندية واللاعبين؛ ولذا ليس غريبًا أن تسارع الأندية إلى الوفاء السريع بالتزاماتها؛ بعد أن كانت قبلًا تُراهن على التسويف وتجاهل التنفيذ!
ولعل من الأهمية بمكان ان يكون هناك توجيه من قبل الهيئة العامة للرياضة للأندية للدفع بكوادرها للانضمام الى هذا البرنامج الأكاديمي؛ لتفادي الجهل القانوني؛ لأنّ ذلك سيجعل هذه الأندية تضع في حسابها وضع لجان مختصّة بالقانون؛ بدلًا من القول بتحمل المسؤولية؛ ثم ينفذ بجلده من دون حساب!
هذا البرنامج الأكاديمي سيُساعد على القضاء على (أميّة) القوانين داخل انديتنا؛ وسيُجنبها الوقوع تحت طائلة الديون؛ بل ان الالمام بالقانون عبر دراسة اكاديمية؛ سيُبعدها الوقوع في عشوائية ابرام عقود من دون وجود تغطية مالية تبعُدها عن مطالبات ماليّة مستقبلية؛ وستفي بالحقوق المتوسطة عليها.
لقد وجد الرياضيون على اختلافهم في لجنة (فض) المنازعات ببيت الكرة حلًّا جذريًّا لحقوق المالية التي احتاجوا الى سنوات طويلة للحصول عليها، ولذا فإنّ اتحادات أخرى يُفترض تأسيس لجان مشابهة؛ فهناك الكثير (يئنون) من تراكم مستحقاتهم لعدم وجود القوانين (المُلزمة) بالدفع!
إقرأ أيضا لـ"علي الباشا"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك