النيابة العامة.. وماذا بعد التقرير؟

كشفت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أرقاما‭ ‬وإحصائيات‭ ‬وبيانات،‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬والجرائم،‭ ‬كما‭ ‬بينت‭ ‬نسبة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬والتدابير‭ ‬البديلة،‭ ‬بجانب‭ ‬أمور‭ ‬ومواضيع‭ ‬بالغة‭ ‬الأهمية،‭ ‬ضمن‭ ‬تقريرها‭ ‬السنوية‭ ‬لعام‭ ‬2025،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حرص‭ ‬دولة‭ ‬القانون‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬العدالة‭ ‬وحماية‭ ‬المجتمع،‭ ‬برعاية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وتوجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭. ‬

لا‭ ‬شك‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬فيه‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬فضل‭ ‬البوعينين،‭ ‬وسعادة‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬الأول‭ ‬المستشار‭ ‬وائل‭ ‬بوعلاي‭ ‬مساعد‭ ‬النائب‭ ‬العام،‭ ‬أكد‭ ‬حرص‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬تجسيد‭ ‬الشفافية‭ ‬والمسؤولية،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يوصل‭ ‬رسالة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭ ‬بضرورة‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭.‬

ومع‭ ‬كل‭ ‬الملفات‭ ‬والقضايا‭ ‬والمواضيع‭ ‬التي‭ ‬تناولها‭ ‬المؤتمر‭ ‬والتقرير،‭ ‬ثمة‭ ‬أمور‭ ‬محددة‭ ‬تستوجب‭ ‬التوقف‭ ‬عندها،‭ ‬وتستلزم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬والسرعة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭.‬

ذلك‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بلغ‭ (‬60‭ ‬ألف‭) ‬قضية‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ (‬58‭ ‬ألف‭) ‬قضية‭ ‬تقريبا‭.. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ (‬47.6‭ ‬ألف‭) ‬قضية‭.. ‬وهذه‭ ‬الزيادة‭ ‬تعطي‭ ‬مؤشرا‭ ‬في‭ ‬توجه‭ ‬الناس‭ ‬نحو‭ ‬المؤسسات‭ ‬القانونية‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭ ‬وفض‭ ‬النزاعات‭ ‬وجهود‭ ‬النيابة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إنجازها‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التصاعد‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬يضاعف‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬للحد‭ ‬منها،‭ ‬والتوقف‭ ‬عندها،‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬سبل‭ ‬للوقاية‭ ‬منها‭.‬

عدد‭ ‬القضايا‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ (‬10‭ ‬آلاف‭) ‬قضية‭ ‬تقريبا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬وهو‭ ‬ذات‭ ‬العدد‭ ‬للقضايا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭.. ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬ضرورة‭ ‬التثقيف‭ ‬وزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬في‭ ‬الإعلام‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬واستخدام‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وأهمية‭ ‬الإحاطة‭ ‬بقانون‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الالكتروني،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬أصحاب‭ ‬المواقع‭ ‬المنصات،‭ ‬و‮«‬فرملة‭ ‬ومسح‮»‬‭ ‬التعليقات‭ ‬المسيئة‭ ‬والخلافات‭ ‬الشخصية،‭ ‬وغيرها‭.. ‬بجانب‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬وولي‭ ‬الأمر‭ ‬والمدرسة‭ ‬وكذلك‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬والإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للجرائم‭ ‬الالكترونية‭.‬

ثمة‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الحساسية‭ ‬والأهمية،‭ ‬والمتعلق‭ ‬بالقضايا‭ ‬الواردة‭ ‬إلى‭ ‬نيابة‭ ‬الوزارات،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬قرابة‭ (‬10‭ ‬آلاف‭) ‬قضية،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬قرابة‭ (‬9‭ ‬آلاف‭ ‬قضية‭).. ‬وهنا‭ ‬يأتي‭ ‬دور‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬وأهمية‭ ‬تشديد‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المالي‭ ‬والإداري،‭ ‬وتفعيل‭ ‬الخط‭ ‬الساخن‭ ‬والمتابعة‭ ‬الدورية‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية‭ ‬وكافة‭ ‬الآليات‭ ‬الرقابية‭ ‬والوقائية‭ ‬المتبعة،‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬العام،‭ ‬وسلامة‭ ‬الأداء‭ ‬الإداري‭ ‬والإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬والنظامية‭. ‬

لذلك‭ ‬كله‭ ‬ولكثير‭ ‬غيره‭.. ‬نأمل‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وبعد‭ ‬عرض‭ ‬تقريرها‭ ‬السنوي،‭ ‬المبادرة‭ ‬بتقديم‭ ‬تصور‭ ‬ومرئيات‭ ‬حول‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬ودور‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬النيابة‭ ‬العامة،‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬وتقليل‭ ‬معدلات‭ ‬القضايا‭ ‬والشكاوى‭ ‬وغيرها،‭ ‬وبذلك‭ ‬تقوم‭ ‬النيابة‭ ‬بمبادرة‭ ‬متميزة‭ ‬تتجاوز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬العدالة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القانون،‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والشراكة‭ ‬معه‭.  ‬

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

• عن المؤسسات المتعثرة في القطاع الخاص
• «الدولة الحاضنة».. في اليوم الدبلوماسي
• عيسى بن علي.. والاحتفاء الوطني
• مسؤولية جديدة أمام وزارة الشباب
• عيسى بن علي.. والاحتفاء الوطني
• قصة شاب بحريني.. وقصة أخرى لمعهد التمريض