الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الكهرباء.. والدعم النقدي
لندخل في الموضوع مباشرة.. لا حديث في الشارع المحلي والبيت البحريني اليوم سوى عن الكهرباء ودعم الكهرباء وفاتورة الكهرباء.. أصبحت قراءة فاتورة الكهرباء أمرا مهما.. تلك الورقة التي لا يتوقف عند تفاصيلها أحد، غدت بالأمس ورقة ثمينة.. لقد تعرف الكثير منا على الوحدة الكهربائية، وحجم الاستهلاك، وقيمة التعرفة، والرسوم الإدارية، ورسوم البلدية، وقيمة الفارق الذي تدفعه الدولة للمواطن.. وقد شعرنا بحجم الدعم والرعاية الذي تقدمه الدولة.
لندخل في الموضوع مباشرة.. من أبرز المبادرات المقترحة لتطوير المالية العامة، والتي تمت مناقشتها في اجتماع السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والتي نالت جل الاهتمام من الناس: «آلية استمرار دعم الكهرباء والماء لجميع المواطنين في المسكن الأول عن الشريحتين الأولى والثانية من استهلاك الكهرباء والماء من خلال دعم نقدي مباشر، بحيث يستفيد المواطن شهريًا من المبالغ المتبقية في حال ترشيد الاستهلاك».
بحسبة بسيطة.. فإن 83% من المواطنين معدل استهلاكهم السنوي أقل من 5 آلاف وحدة كهربائية شهريا، ومع التعرفة الجديدة للكهرباء ستكون قيمة الفاتورة 63 دينارا تقريبا أو أقل، وستوفر الدولة دعما للمواطن بقيمة 70 دينارا، والباقي من مبلغ الدعم سيدخل في جيب المواطن.
هذا هو الموضوع بكل بساطة، ولكن الأمر أن هناك حالات تزيد فاتورتها وصرفها، وهناك حالات لأكثر من أسرة تسكن في بيت واحد، وهناك حالات استثنائية من الأهمية بمكان معالجتها وتحديدها، ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى من الآلية الجديدة.
ذلك أن دعم الكهرباء وفق الآلية الجديدة من شأنه تحفيز المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والحصول على فائض نقدي يسهم في زيادة الدخل، ومن شأنه كذلك تأكيد أولوية «أهل البحرين» في الحصول على الخدمات والمستحقات. تماما كما أنه يسهم في دعم المالية العامة للدولة، وتوفير المال العام، وتعزيز كفاءة الإنفاق، من أجل توظيفه وتسخيره واستثماره في مشاريع تنموية مستدامة للمواطنين.
دعم الكهرباء والماء للمسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل، وحماية الطبقة الوسطى في المجتمع، من الركائز الأساسية التي يسعى الجميع لتحقيقها والحفاظ عليها.. هذه مسائل حيوية ومحورية، محل اتفاق وتوافق عام، لا جدال فيها، ولا مزايدة عليها.
لا شك أن تلك المبادرات تأتي في إطار ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من حرص على مواصلة تقديم وتطوير الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز البرامج الداعمة لها، واستغلال كافة الموارد الوطنية بما يعود بالنفع والخير على المواطن ووضع الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات. ولا شك كذلك، أن باقي بنود الحزمة، من شأنها تطوير المالية العامة للدولة.
تبقى نقطة بالغة الأهمية، وفي خضم النقاش الدائر والحوار الفاعل، ومن الواجب ألا تغيب عن المشهد، هي ترسيخ مبدأ «الحوار»، والرغبة المخلصة في الوصول إلى «توافق»، من خلال المؤسسات القانونية في الدولة، والحرص على تعزيز مبدأ «الشراكة الوطنية» في صناعة القرار، وفي رسم المرحلة المقبلة، من أجل «أهل البحرين» أولا، ومن أجل استدامة الموارد الوطنية، وحق الأجيال القادمة، وزيادة النمو الاقتصادي، وتوفير الفرص الوظيفية، ومعالجة الدين العام الذي يسعى الجميع لتجاوزه، وتحقيق قصة نجاح بحرينية جديدة.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك