الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
الطبقة الوسطى.. و«حساب المواطن»
من أبرز النقاط الرئيسية التي وردت مؤخرا في تصريح سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتعد من الركائز الأساسية في نهج الدولة والحكومة والمجتمع معا، وتعكس السياسة الحكيمة في وضع الأولوية لأهل البحرين تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، هي: ((أهمية الحفاظ على الطبقة الوسطى واستحقاقاتها باعتبارها الركيزة الأوسع في المجتمع، والعمل على تعزيز قوتها الشرائية بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ونموه الاقتصادي، بالتوازي مع الحرص المستمر على زيادة الفرص الواعدة أمام جميع المواطنين، وتوسيع آفاق التمكين والتوظيف)).
لا شك أن زيادة الاهتمام بالطبقة الوسطى من شأنه ضمان استدامة استقرار وازدهار وتنمية المجتمع، بنشاطه وحيويته في كل المسارات، حاضرا ومستقبلا، ولعل ثمة مشاريع ومبادرات وبرامج سيتم إعلانها في الفترة المقبلة، سواء في استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطنين في المسكن الأول، وتعزيز البرامج الداعمة لمحدودي الدخل بما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم وزيادة مدخولهم، وغيرها من البرامج الوطنية الداعمة للطبقة الوسطى، وأثرها الإيجابي والاجتماعي والاقتصادي.
ربما كان في برنامج «حساب المواطن» الذي نفذه عدد من الدول بنجاح، في ظل التوجه لإعادة هندسة الدعم، وجعل الأولوية للمواطن، من أفضل الوسائل الفاعلة لدعم الطبقة الوسطى، وهذا البرنامج سبق وأن تم عرضه في فترة سابقة، ويبدو أنه من الأهمية بمكان إعادة التفكير في تطبيقه، وفق دراسة شاملة متكاملة ودقيقة.
وربما من المناسب أن نشير في هذا السياق إلى ما كتبه المستشار رجب قاسم، حيث قال: «نرى في دول الخليج العربي، وعلى رأسها البحرين والسعودية وعُمان اتجاهًا واضحًا نحو موازنة السوق بالرقابة الذكية، من خلال تدخل الدولة عند اللزوم لضبط الأسعار أو عبر برامج الدعم المباشر للمواطنين الأكثر تأثرًا، في خطوة تعبّر عن وعي تشريعي واقتصادي متقدم.. وتُعد البحرين نموذجًا مميزًا، إذ تبنت منذ سنوات سياسة متدرجة في مواجهة الغلاء تقوم على إعادة توجيه الدعم بدلًا من إلغائه، وتفعيل أدوات الرقابة التجارية بشكل متوازن يحافظ على السوق ويمنع الانفلات السعري».
شخصيا.. تابعت بعض تفاصيل برنامج «حساب المواطن السعودي»، الذي يعمل على إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل فعال للفئات المستحقة المختلفة، حيث يتم توفير الدعم بشكل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.
فقد لاحظت السعودية أن آلية الدعم السابقة لمنتجات الطاقة والمياه شملت جميع المستهلكين، مع تفاوت استهلاكهم، وساهم الدعم بشكله السابق في تشجيع الاستهلاك المفرط في منتجات الطاقة والمياه، بشكل يؤدي إلى هدر هذه الموارد، لذلك تم إقرار برنامج «حساب المواطن» كأحد دعائم التحول الاقتصادي عبر إعادة توجيه المنافع الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين منها بأسلوب يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة منها، يضمن الاستخدام الأمثل للمقدرات الوطنية واستدامتها للأجيال المتعاقبة، دون التأثير في حاجة المستفيدين، مع رفع كفاءة الدعم الحكومي، من خلال تطوير نظام شامل يمكن من خلاله توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين أولا.
عموما.. الفترة القادمة ربما تشهد المزيد من البرامج الوطنية، التي تضع الأولوية لأهل البحرين في الخدمات والمستحقات.. في ظل التأييد الشعبي العام للتوجه الحكيم والنهج السديد.. وبالله التوفيق.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك