مثل اي مجال آخر، قد يتعرض المتعامل في السوق العقاري لعمليات نصب واحتيال، وخاصة أن المعاملات العقارية غالبا ما تكون بمبالغ كبيرة، وهذا ما يثير مطامع النصابين والمحتالين.
في تقرير لها، نشرت »مدونة العقارات» تقريرا حول أشهر عمليات الاحتيال العقارية التي يمكن أن يواجها الفرد على الرغم من التنظيم الدقيق وصرامة القوانين. ومن أشهر هذه المحاولات:
- الإعلانات العقارية الوهمية أو الإعلان خارج المنصات الرسمية. حيث يعد هذا النوع من الإعلانات من أشهر عمليات الاحتيال العقارية، ويقوم بعض المحتالين بنشر إعلانات على الإنترنت تتضمن صورًا جذابة لعقارات بأسعار منخفضة أو عروض «مغرية جدًا»، أو يتم الإعلان في تويتر أو تيك توك بدلاً من المنصات المعتمدة. وهنا يدفع الضحايا عادةً عربونًا مقدمًا ثم يكتشفون أن العقار غير موجود أساسًا أو مؤجر بالفعل، ومن علامات هذه الإعلانات: السعر المنخفض مقارنة بأسعار السوق، صور احترافية ولكنها في الواقع مأخوذة من مواقع أخرى، طلب دفع مقدم سريع أو عبر حساب شخصي.
- العروض المغرية وغير الواقعية. ففي كثير من الاحيان تكون العروض جذابة الى درجة يصعب تصديقها. او ان تقدم اسعار او تسهيلات غير منطقية لجذب الضحايا.
- الوسطاء غير المرخّصين. حيث يدعي أفراد بأنهم وكلاء أو وسطاء عقاريون معتمدون، ويبدؤون بجمع مبالغ أو توقيع عقود باسم شركات غير حقيقية. لذلك من الضروري هنا التحقق من رقم ترخيص الوسيط، وعدم توقيع أي عقد قبل التأكد من أن الشركة مدرجة في السجلات الرسمية، كما يجب الحذر من الوسطاء الذين لا يملكون مكتبًا فعليًا أو بريدًا إلكترونيًا احترافيًا.
- إساءة استخدام حساب الضمان. حيث تُعد إساءة استخدام حساب الضمان من عمليات الاحتيال العقارية الشائعة في بيع المشاريع التي لا تزال قيد الإنشاء، ويقوم بعض المحتالين بجمع الأموال في حسابات غير خاضعة للرقابة أو باسم شركات وهمية. وهنا يجب قبل التوقيع على اية معاملة او تسليم اية مبالغ التأكد من أن المشروع مسجل في الدوائر الرسمية، والتحقق من رقم حساب الضمان عبر الجهة التنظيمية. ويجب الحذر من تحويل أي مبلغ إلى حساب غير رسمي أو شخصي.
- عروض «الفرصة الأخيرة» والضغط لاتخاذ القرار بسرعة. حيث تعتمد هذه المحاولة في الاحتيال على الضغط النفسي. كأن يقول الوسيط بأنها «آخر شقة بالسعر الحالي!» أو «العميل الآخر مستعد للدفع الآن!«.
- التلاعب في وثائق الملكية أو استخدام صلاحيات مزورة. وهو من أخطر عمليات الاحتيال العقارية. لذلك يجب التحقق دائمًا من صحة صك الملكية والتعامل فقط مع الجهات الرسمية والمعتمدة. وكثيرا ما يتم استخدام وكالات مزورة أو عقود بيع مقلدة لتغيير ملكية العقار من دون علم المالك الأصلي، ويُعد هذا النوع من عمليات الاحتيال العقارية من أخطرها لأنه قد يؤدي إلى خسارة ملكية العقار بالكامل.
- تجنب المقابلة الشخصية او زيارة العقار. فمن علامات الاحتيال الشائعة، إصرار المحتال على عدم مقابلة الزبون والاكتفاء بالتواصل عبر واتساب أو مكالمات غير رسمية. وقد يرسل الوسيط المحتال صورًا أو فيديوهات فقط ويماطل في تحديد موعد لزيارة العقار ميدانيًا.
وهنا إذا تعرضت لأي عملية احتيال عقارية، عليك الحرص على اتباع خطوات مهمة، أولها الاحتفاظ بجميع الأدلة مثل إيصالات الدفع والرسائل والعقود. وقم بإبلاغ الجهات المختصة فورًا بما في ذلك الجهات المعنية بتنظيم السوق العقاري والشرطة. واستعن بمحامٍ متخصص في القضايا العقارية لمتابعة الإجراءات القانونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك