يوميات سياسية
السيـــــــد زهـــــــره
التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
الشائعات والأخبار الكاذبة أزمة كبرى تؤرق كل دول العالم. أصبح انتشار هذه الشائعات والأخبار الكاذبة ظاهرة استفحلت كثيرا مع مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي.
المشكلة التي تواجهها دول العالم هي أن ترويج الشائعات والأخبار الكاذبة لم تعد مسألة يقوم بها أفراد فقط لغرض أو لآخر، وإنما أصبحت صناعة بمعنى الكلمة. بمعنى أن دولا وقوى ومنظمات أصبحت تستخدم الشائعات والأخبار الكاذبة سلاحا ضد دول ومجتمعات تستهدفها. ولهذا أصبحت الظاهرة تهدد دولا وتدمر مجتمعات، وتمثل أخطارا داهمة عموما.
لهذا أصبح التصدي لهذه الظاهرة هدفا له أولوية كبرى في كل دول العالم، وكل دولة لها طريقتها وأساليبها في هذا الخصوص.
نثير هذه القضية بمناسبة ما فعلته الحكومة المصرية قبل أيام.
مجلس الوزراء المصري عقد اجتماعا مخصصا لهذه القضية بالذات، أي لبحث «كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري».
أن يخصص مجلس الوزراء جلسة خاصة لمناقشة الظاهرة دليل بالطبع على مدى خطورتها.
مجلس الوزراء المصري أقر في الاجتماع عددا من الإجراءات والخطوات للتصدي للظاهرة يهمنا أن نذكرها باختصار لأنها تمثل في الحقيقة خارطة طريق عامة للتعامل مع الظاهرة يمكن الاستفادة منها، وهي على النحو التالي:
1 - ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
2 - ضرورة تعديل الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة لتحقيق الردع الفعال، وبحث زيادة الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية. وتكليف وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة.
3 - إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
4 - تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به الإعلام الرسمي العام وإعلام مختلف الوزارات، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بما يسهم في التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
5 - تكليف وزارة الاتصالات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه إلى العاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
إذن، يمكن تلخيص كيفية التعامل مع الشائعات والأخبار الكاذبة بحسب الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء المصري في: الرصد والمتابعة، والرد الفوري، وإتاحة المعلومات الصحيحة، وتشديد العقوبات.
والأهم من كل هذا هو تقوية الإعلام الرسمي وتدريب كوادره وتمكينه من القدرة على التعامل مع ظاهرة الشائعات والأخبار الكاذبة بما من شأنه حماية الدولة والمجتمع والأمن القومي للبلاد.
نقول إن هذا هو الأهم لأنه في النهاية مهما فعلنا وشددنا العقوبات لا يستطيع أحد منع انتشار الظاهرة على الإنترنت ومواقع التواصل أو السيطرة عليها، لهذا يبقى أن السبيل الأساسي هو تقوية الإعلام المحلي والشفافية والتوفير الفوري للمعلومات الصحيحة.
إقرأ أيضا لـ"السيـــــــد زهـــــــره"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك