الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
تقرير الرقابة.. والهزة الأرضية الطفيفة
بالأمس تابع الرأي العام البحريني ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما تابع أصداء الهزة الأرضية الطفيفة التي وقعت فجر الإثنين.. وبناء على قراءتنا للتقرير، ومتابعتنا لما تم نشره من تحليلات علمية للهزة الطفيفة، يمكننا القول بأن التقرير هذا العام، شكل «هزة رقابية» طفيفة، وليس زلزالا رقابيا ولا أخطاء فادحة، وهذا ما تكشفه الأرقام والنسب المئوية والملاحظات.
تقول المصادر العلمية إن الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية، هو فرق في الدرجة والقوة والنتيجة الكارثية المحتملة، وليس فرقاً في الأصل والمنشأ.. الهزة الأرضية هي مصطلح شامل يصف أي اهتزاز لسطح الأرض، سواء كان قوياً أو ضعيفاً.. بينما يُعد الزلزال في سياقه العلمي الشائع بمثابة وصف لـهزة أرضية بالغة القوة، تُطلق كمية هائلة من الطاقة، وتكون قادرة على إحداث دمار واسع وتغيير في التضاريس.. الفارق هنا أشبه بالفرق بين «الرياح» و«الإعصار».. كلاهما حركة هواء، لكن الشدة والتأثير يختلفان جذريا.
تقرير الرقابة بيّن إنجاز (104) مهمات رقابية، وأُصدر بموجبها (84) تقريرًا، إضافة إلى (104) تقارير متابعة تهدف إلى التأكد من قيام الجهات المشمولة بالرقابة بتنفيذ التوصيات التي وردت في السنوات السابقة، كما أصدر نحو 1224 توصية، وأسفرت عمليات المتابعة عن التحقق من تنفيذ الجهات المشمولة بالرقابة (أو شروعها في تنفيذ) ما نسبته 84.9% من التوصيات.
ما يهم المواطن الآن، كما يهم الحكومة والبرلمان معا، هو المال المطلوب حصاده وجمعه واسترداده.. وإنجاز المشاريع المتأخرة.. وتصحيح الملاحظات الواردة وتنفيذ التوصيات.. مع تعزيز المنظومة الرقابية بكل أشكالها.
لا أعلم لماذا تصر إدارة الأوقاف الجعفرية «مثلا» على التوظيف بعقود مؤقتة، دون موافقة جهاز الخدمة المدنية سنوات متواصلة، على الرغم من تغيير الإدارات في الأوقاف، لتضع الحكومة والمجتمع أمام الأمر الواقع لتثبيت المؤقتين، الذين لم يمروا على لجان المقابلات ولا القانون، ولا حق العدالة والتنافسية مع الآخرين..!! ربما هذه المخالفة تتعدى وصف «الهزة الرقابية» وتحتاج إلى «زلزال رقابي» لوقفها ومحاسبة المتسببين فيها.. والأمثلة كثيرة.
مقارنة بأعوام ماضية، فإن التعامل الحكومي مع ملاحظات وتوصيات التقرير كبيرة جدا.. هناك حرص واضح وتوجيه مباشر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتأكيد الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكل الملاحظات، مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، وضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فورًا وضمان عدم تكرارها.
ربما الفارق بين تقرير الرقابة والهزة الأرضية الطفيفة، أن التقرير صدر داخل البحرين، وفق الإجراءات القانونية، وتعزيزا لدولة القانون والمؤسسات، وقرأ عنه «كل الناس» من مصادر محلية.. فيما «الهزة الأرضية الطفيفة» وقعت داخل البحرين، وفق الظروف الطبيعية، وشعر بها «بعض» الناس.. ولكن «كل» الناس قرأوا عنها أولا من مصادر خارجية..!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك