القراء الأعزاء
تُشكل حرية الرأي والتعبير عن الرأي حجر أساس للمجتمعات الديمقراطية، حيث تعتبر حرية التعبير شرطا لا غني عنه في إرساء مبدأ الشفافية والمساءلة كما يعتبر ضرورة لازمة للتمتع بحقوق سياسية مهمة كالحق في التجمعات السلمية والحق في تكوين الجمعيات والحق في الانتخاب (التصويت) وحقوق اقتصادية تضاهيها كالحق في تكوين النقابات العمالية وحق العمّال في الاضراب عن العمل كوسيلة للتعبير عن رأيهم في المطالبة بحقوقهم العمالية وحقهم في الاصغاء إلى مطالبهم من قبل أرباب العمل.
وقد كفلت المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حرية الرأي والتعبير بكفالة حق الأفراد في اعتناق الآراء من دون مضايقة وعدم جواز تجريم اعتناق الآراء أو المعاقبة عليها كما كفلت حرية التعبير عن الرأي مع جواز اخضاعه لبعض القيود بشرط أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية لحماية النظام العام والأمن القومي ولاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحياتهم الخاصة، وعلى ألا يستعمل هذا الحق لبث الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية والتحريض على بغض الطوائف أو أمن الدول، كما كفل دستور مملكة البحرين في المادة (23) منه الحق في التعبير للمواطنين وغير المواطنين وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بالنص على أن: (حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعب وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية).
وترتبط حرية التعبير عن الراي ارتباطاً وثيقاً بحرية الإعلام والصحافة، حيث يتطلب ضمانها وجود صحافة حرة ووسائط اعلام قادرة على التعليق على المواضيع العامة من دون قيد أو رقابة مفرطة، كما ترتبط بالشفافية وحق الأفراد في الحصول على المعلومات من الهيئات العامة وانتقاد القصور فيها بما يتوافق مع الإصلاح الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وقد كانت حرية التعبير عن الرأي أحد اهم منجزات العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وتُعززها مقولة جلالته إن الصحافة هي عين أخرى له للإصلاح من خلال النقد البنّاء الموضوعي، لذا بادر ذوو الاهتمام من أطياف المجتمع البحريني بإبداء آرائهم في المواضيع المختلفة فيما يتعلق بالشأن العام، وعززت ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي اتاحت للجميع- بجانب الصحافة - إمكانية التعبير عن رأيهم بطرق التعبير المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية، بحث أدلى كُلّ بدلوه، في ظل ارتفاع سقف حرية التعبير عن الرأي بما يتلاءم مع النهج الديمقراطي الذي انتهجه الفكر الملكي السامي.
وفي رأيي بأن كثيرا من الآراء التي تطرح هي من الأهمية بمكان، الأمر الذي يستوجب الالتفات إليها بشكل جدّي، وتستحق (كما يقتضي علم الاتصال) أن تلقى تغذية راجعة من الجهة المعنية بموضوعه، ولاسيما الجهات الحكومية التي تدير المرافق العامة والملتزمة بإعمال حقوق الانسان، ولاسيما إن كان الرأي سيُحدث تغييراً ايجابياً في تحسين خدماتها.
لذا اقترح، إعمالاً للحق في حرية التعبير أن يكون هناك جهة مختصة تراقب وتدرس الآراء التي تدور حول المواضيع المختلفة لأنها بمثابة مرآة لرأي المجتمع وهمومه واحتياجاته، ولكونها أدوات بناء إيجابية لتطوير المجتمع وتقدمه وكماله، إلى أن يتحقق الهدف الأسمى وهو تحقيق الرفاه للمواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك