أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تقريرها الدولي حول تقييم جاهزية مملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي تضمن إشادة بما حققته المملكة من تقدم واعد في هذا المجال التقني؛ إذ يأتي التقرير ضمن مبادرات اليونسكو في دعم الدول الأعضاء بقياس جاهزيتها لتبني الذكاء الاصطناعي (RAM) وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها، حيث تعد مملكة البحرين ثاني دولة على مستوى دول مجلس التعاون يتم إصدار هذا التقرير بشأنها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرسمي الذي عقد بين هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وممثلي منظمة (اليونسكو) لإعلان إطلاق تقرير تقييم جاهزية مملكة البحرين في مجال الذكاء الاصطناعي (RAM)، الذي تم نشره عبر الموقع الرسمي للهيئة www.iga.gov.bh، والبوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، وصلاح خالد مدير مكتب اليونسكو في الدوحة لإقليم منطقة دول الخليج واليمن، والدكتور مبارك عبدالله بطي الأمين العام للجنة الوطنية البحرينية للتربية والعلوم والثقافة لدى اليونسكو، والدكتورة ديانا بنت عبدالكريم الجهرمي الأمين العام لمجلس التعليم، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين المساهمة في إعداد التقرير.
وبهذه المناسبة، أعرب محمد القائد عن اعتزازه بإطلاق التقرير، وأكد أنه يعكس حرص الحكومة على دعم مختلف الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز تقدم وريادة مملكة البحرين الرقمية وتنافسيتها بالمجال التقني مع نظرائها في المنطقة. كما يجسد التزام الهيئة الدؤوب بتنفيذ توجيهات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، التي تركز على مواصلة التوسع في تبني وتوظيف تقنية الذكاء الاصطناعي وفق رؤى وخطط مدروسة تحدد الأولويات والتحديات وتقترح الحلول، بما يُمكن المملكة من الارتقاء بالعمليات الوطنية وتحسين الخدمات وتطوير الأنظمة الحديثة، إلى جانب تقديم تجربة فريدة ومتميزة لمختلف المستخدمين من الأفراد والجهات وقطاع الأعمال.
كما أكد القائد أهمية هذا الإنجاز، الذي يُعد خطوة متقدمة تعكس التزام مملكة البحرين بتبني مبادئ الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن تقرير اليونسكو لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي (RAM) يمثل أداة مهمة لقياس مدى جاهزية الدول في هذا المجال، إذ يتم تحليل الجاهزية الوطنية من خلال ستة محاور رئيسية، شملت الحوكمة الوطنية، والتشريعات والتنظيمات، والمجتمع والثقافة والاقتصاد، والبحوث والتعليم، والأبعاد الاقتصادية، والبنية التحتية التقنية.
وأشار القائد إلى أن التقرير يسهم في تقييم الوضع الراهن بدقة، وتحديد نقاط القوة والفجوات وفرص التطوير، ما يتيح وضع خطط وطنية مستقبلية تعزز جاهزية مملكة البحرين لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، ودعم توجهاتها نحو بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.
من جهته، هنأ صلاح خالد مدير مكتب اليونسكو في الدوحة لإقليم منطقة دول الخليج واليمن، مملكة البحرين نظير تحقيقها لهذا الإنجاز، وأوضح أن إطلاق التقرير يؤكد التزام المملكة بالتحول الرقمي وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة تلك المتعلقة بالتعليم والابتكار والمساواة والمؤسسات القوية، وأن ذلك يبرز بشكل لافت ريادة المملكة في الحوكمة الرقمية، إذ احتلت المرتبة 18 عالميًا في مؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية لعام 2024، ما يعكس قوة مؤسسات المملكة وسياساتها العامة في تقديم الخدمات والتحول الرقمي.
كما نوه بالتزام مملكة البحرين بالشمول والاستدامة، من خلال وجود 42% من طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء، واستمرار استثماراتها في تطوير المهارات الرقمية، التي تضمن معها التحول الشامل.
وأكد مدير مكتب اليونسكو أن التقرير يحدد أمام المملكة مجموعة من التوصيات الرئيسية، التي تمثل خارطة طريق واضحة لتعزيز جهودها في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والشامل، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تضع الإنسان والحقوق والقيم في صميم التقدم التكنولوجي، مؤكدًا في الوقت نفسه أهمية استمرارية الشراكة لدعم تنفيذ هذه التوصيات.
وأشاد التقرير بجهود المملكة وتقدمها الواعد والمهم في مجال تبني هذه التقنية وإمكانياتها في تحقيق التقدم السريع لتصبح رائدة إقليميًا في مجال الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والشامل والمبتكر، مستعرضًا أهم مبادرات المملكة في مجالات التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وتوظيف التقنيات الحديثة، أبرزها: إنشاء إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ووضع الميثاق الاسترشادي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الذي اعتمد من قبل اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2023، إلى جانب إطلاق السياسة الوطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2025، وتنظيم سلسلة من المبادرات الداعمة لاستثمار هذه التقنية، مثل إنشاء مختبر الابتكار وإطلاق برنامج مواهب الذكاء الاصطناعي وغيرها.
كما استعرض التقرير مجموعة من التوصيات التي تسهم في دعم جهود مملكة البحرين في مجال تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، ودعم الأبحاث التي تركز على التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للذكاء الاصطناعي، لضمان الابتكار المستدام الذي يركز على الإنسان.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك