تمسكت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بإخضاع جميع التصرفات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار بحريني، رغم تحفظ الحكومة ومجلس الشورى عليه.
في الوقت نفسه، حذرت الجهات الرسمية من أن خفض الحد القيمي الإلزامي لمراجعة هيئة التشريع والرأي القانوني من 300 ألف دينار إلى 100 ألف دينار سيؤثر سلباً على مرونة عمليات البيع والشراء الحكومية، وسيمدد إجراءات التعاقدات ويثقل كاهل الجهات العامة، ويعدّ عدولاً عن السياسة التشريعية المنظمة للاستثمار واقتناص الفرص للشركات المملوكة للدولة. جاء ذلك في التقرير المعروض على مجلس النواب في جلسته القادمة.
وأوضحت الحكومة في ردها أن مشروع القانون يمثل عدولاً عن السياسة التشريعية التي تستوجب توفير المرونة اللازمة أمام الجهات والشركات الحكومية في عمليات البيع والشراء، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة الإجراءات على نحو يعيق سير الأنشطة والخدمات، وخصوصاً التعاقدات التي تتطلب السرعة.
وأضافت الحكومة أن هيئة التشريع والرأي القانوني تختص برقابة قانونية بحتة على مشروعات العقود من حيث مطابقتها أحكام القوانين واللوائح من دون التطرق إلى مسائل الملاءمة والتقدير، وتمتد هذه الرقابة إلى المستندات والإجراءات السابقة على العقد لضمان سلامة العملية التعاقدية وتحقيق المصلحة العامة، وتقوم الهيئة بإبداء رأيها وإخطار الجهة طالبة الرأي بجميع ملاحظاتها، لتتحمل تلك الجهة مسؤوليتها القانونية في حال عدم الأخذ بتلك الملاحظات.
وبينت الحكومة أن المشرع حدد قيمة العقود الواجب عرضها على الهيئة بمبلغ 300 ألف دينار وفق المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010، بعد أن كان الحد 100 ألف دينار، وذلك لمواكبة التشريعات المقارنة وارتفاع الأسعار وكميات المشتريات الحكومية، وأن العودة إلى الحد القديم تعد استحضاراً لحكم سبق إلغاؤه ولا يتناسب مع الواقع العملي الحالي.
من جانبها، أكدت هيئة التشريع والرأي القانوني أن التعديل المقترح سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أعداد العقود التي تراجعها الهيئة، إذ يبلغ عدد العقود الحالية ما لا يقل عن 450 عقداً سنوياً، وأن خفض الحد القيمي إلى 100 ألف دينار سيضاعف العدد، ما سيؤثر على مرونة وسرعة عمليات الشراء والبيع الحكومية، ويتسبب في إطالة الإجراءات وإعاقة سير الأنشطة والخدمات، وخصوصاً تلك التي تتطلب سرعة التعامل لضمان انتظام المرافق العامة، كما أوضحت أن الحد القيمي البحريني يعد من الأقل مقارنة بالدول المجاورة، وأن الجهات الحكومية تلجأ أصلاً بشكل اختياري إلى مراجعة العقود الأقل من 300 ألف دينار.
وأشارت الهيئة إلى أن الشركات المملوكة بالكامل للدولة ستتأثر بشكل مباشر، إذ يتطلب عملها التحرر من بعض الإجراءات لاقتناص الفرص الاستثمارية بسرعة، وقد منحها قانون المناقصات مرونة أكبر من الجهات الحكومية في بعض العمليات، كما أن إعادة الحد القيمي السابق لا يواكب ارتفاع الأسعار والزيادة الملحوظة في أنواع وكميات المشتريات الحكومية مقارنة بعام 2010، فضلاً عن الحاجة إلى زيادة عدد المستشارين القانونيين لمواكبة الارتفاع المتوقع في العقود المعروضة.
وفي السياق ذاته، ارتأت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ما جاء في رد الحكومة ورأي هيئة التشريع والرأي القانوني، مؤكدة الملاحظات الفنية والإجرائية المتعلقة بتطبيق التعديل، بينما بينت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطبيق مشروع القانون قد يؤثر سلباً في الميزانية العامة للدولة، لكونه يتطلب مخصصات مالية إضافية لتوفير الخبرات القانونية اللازمة لهذا النوع من المراجعات، رغم ما يوفره من إحكام إضافي للرقابة القانونية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك