التنمية: أكثر من 14 ألفا من ذوي الإعاقة في البحرين.. العمل: عدد ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل 325
كتبت: ياسمين العقيدات
وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على مشروع بقانون مقدم من مجلس الشورى بشأن رفع الحد الأدنى لنسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر من 2% إلى 4%، مع مراعاة ملاءمة نوع الإعاقة لطبيعة الوظائف المتاحة، إلى جانب إلزام وزير العمل بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس الخدمة المدنية بإصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها.
في المقابل، تحفظت الحكومة مبينة أن الغايات المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة بالفعل، وأن التعاون القائم مع القطاع الخاص أدى إلى توفر شواغر وظيفية أكثر من عدد المسجلين من ذوي الإعاقة، ما يدل على فعالية الوضع القائم، إلى جانب أن التوظيف يتم بناءً على التوافق بين طبيعة الإعاقة ومتطلبات الوظيفة وبموافقة الطرفين، ما يجعل النسبة الحالية (2%) كافية وتفي بالغرض المنشود، ومن ثم لا يقدم المشروع المعدل جديدًا يتطلب تغيير القانون.
وأضافت الحكومة أن المشروع يشكل عبئًا إضافيًا على الميزانية العامة للدولة ويؤثر في برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي، إذ تحرص السياسة التشريعية على أن يكون كل قانون جزءًا من منظومة متكاملة من دون تعارض مع القوانين النافذة، وأشارت إلى أن قانون رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة منسجم مع قانون الخدمة المدنية الذي يجيز إصدار قرار يحدد الوظائف الحكومية ذات الأولوية لذوي الإعاقة من دون إلزام، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
ورأت الحكومة أن جعل إصدار القرار إلزاميًا يقيد صلاحيات جهاز الخدمة المدنية ويفقد النظام مرونته، فضلًا عن أن فرض نسبة 4% قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مثل حجز وظائف من دون إمكانية شغلها فعليًا نظرًا إلى كون عدد الشواغر يفوق عدد المسجلين من ذوي الإعاقة، ما قد يتسبب في تعطيل سير العمل وحرمان بعض المؤهلين من غير ذوي الإعاقة.
من جهتها، بينت وزارة العمل ان عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل المسجلين لديها (325)، وأعداد الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من ذوي الإعاقة من عام 2022م حتى 2024م (766)، مؤكدة حرصها على توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف الوظائف المناسبة.
وبينت الوزارة أن أعداد الأشخاص من ذوي الإعاقة الباحثين عن عمل المسجلين لديها بحسب بيانات عام 2024م بلغت البصرية (37)، الجسمية (110)، الذهنية والنفسية (111)، السمعية (58)، المتعددة (9)، بمجموع (325) باحثًا، أما أعداد الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص من ذوي الإعاقة، فبلغت في عام 2024م (214)، وفي 2023م (293)، وفي 2022م (259).
من جانبها، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية التزامها بالتعاون مع الجهات المعنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما يضمن بيئة دامجة تتيح لهم العيش بكرامة واستقلالية وفق المعايير الدولية، وأشارت الى عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بمملكة البحرين الذي يصل إلى (14800) شخص وفقا لآخر احصائية.
وأوضحت الوزارة أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لآخر الإحصائيات المسجلة لديها قد بلغ: الذهنية (5823) منهم (3841) ذكرا و(1982) أنثى، والجسدية (4185) منهم (2494) ذكرا و(1691) أنثى، والسمعية (2344) منهم (1208) ذكور و(1136) أنثى، والبصرية (1326) منهم (770) ذكرا و(556) أنثى، والمتعددة (1122) منهم (637) ذكرا و(485) أنثى، بمجموع إجمالي (14800) شخص، يتوزعون بين الذكور (8950) والإناث (5850).
وأفادت الوزارة بأنها تسعى إلى تعزيز فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج تأهيل مهني تستمر ثلاثة أعوام، تهدف إلى تطوير مهاراتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل، وتشمل ورشاً تدريبية في الحرف اليدوية والخياطة والزراعة والخدمات الفندقية والنجارة والتدبير المنزلي والحاسب الآلي والإدارة المكتبية، بالإضافة إلى تدريب على رأس العمل وتوجيه مهني لتنمية المهارات الشخصية وبناء الثقة، كما يتم سنوياً تخريج مجموعة من الطلبة من المراكز التأهيلية التابعة للوزارة ليتم إدماج القادرين منهم في سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل.
كما أشارت إلى أن الوزارة تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية عبر التعاقد مع 12 مركزاً أهلياً لتوفير برامج تأهيلية ومهنية للأشخاص ذوي الإعاقة بكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليون دينار سنوياً.
كما كشفت الوزارة عن أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعي عن دفعة نوفمبر 2024، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين (17581) مستفيداً، موزعين على الفئات، الأرملة (740)، الأسرة (5491)، البنت غير المتزوجة (702)، العاجز عن العمل (304)، المسن (5387)، المطلقة (4207)، المعاق (111)، المهجورة (63)، الولد (399)، اليتيم (129)، أسرة المسجون (48).
كما أوضحت الوزارة عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل «علاوة الغلاء» (133486) أسرة، وعدد المستفيدين من علاوة التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم (186874) أسرة، إضافة إلى علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين التي تقع إجراءات صرفها خارج اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية.
كما كشف جهاز الخدمة المدنية أن عدد الموظفين من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية يبلغ (282) موظفاً، وأوضح أن تشريعات الخدمة المدنية تنظم عملية التوظيف في الجهات الحكومية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، إلى جانب الالتزام بالقانون الذي يفرض نسبة لا تقل عن 2% لتوظيف ذوي الإعاقة البحرينيين، مع منحهم الأولوية في التعيين في وظائف محددة، وفي إطار تمكين هذه الفئة، فقد تم تحديد (72) مسمى وظيفياً مناسباً لذوي الإعاقة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، مع استمرار مراجعة هذه المهن بشكل دوري لتناسب مختلف الإعاقات.
وأشار الجهاز إلى مواصلته ترشيح ذوي الإعاقة لشغل الوظائف المتاحة عند توافر الشواغر المالية واستيفاء المعايير الوظيفية، كما تم ربط بيانات ذوي الإعاقة بين الجهات الحكومية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وذلك لتعزيز دقة المعلومات وضمان وصول الخدمات والدعم اللازمين لهذه الفئة، وبحسب البيانات المحدثة لدى الجهاز بلغ عدد الموظفين ذوي الإعاقة حتى تاريخه (282) موظفاً موزعين على مختلف الإعاقات البصرية والجسمية والذهنية والنفسية والسمعية والمتعددة، ويشغلون وظائف في مستويات متنوعة، من بينها (185) وظيفة فنية، و(67) تعليمية، و(17) في الكوادر الطبية المساندة، و(8) في التمريض، و(3) في الهندسة، و(2) في الوظائف الطبية.
من جانبها، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن النسبة الحالية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة تعد كافية وتحقق الغرض، في ظل عدم وجود دراسة توضح الحاجة الفعلية لرفع النسبة، موصية بتطوير منظومة تشريعية متكاملة بدلاً من التعديلات الجزئية التي قد تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
ورأت الغرفة ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، لكون النسبة القائمة كافية لتعزيز الحق في العمل للأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين، وخصوصاً أن الزيادة المقترحة إلى 4% لم تستند إلى بيانات أو إحصاءات دقيقة حول عدد الباحثين عن عمل من ذوي الإعاقة ومدى ملاءمة الوظائف المتاحة لهم، إلى جانب اختلاف طبيعة الأعمال في القطاعات الاقتصادية التي قد لا تتناسب مع بعض الإعاقات.
كما أبدى الاتحادان العام والحر لنقابات عمال البحرين تأييدهما لمشروع قانون تنظيم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، مع اقتراح الاتحاد العام تشديد العقوبات على المنشآت غير الملتزمة بالنسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك