كتب: وليد دياب
وافقت الحكومة على مشروع بقانون مقترح من مجلس النواب بشأن تعديل قانو التأمين الاجتماعي، يهدف إلى مساواة القطاع الخاص بالقطاع الحكومي في استبدال المعاش التقاعدي، عبر إمكانية حصول متقاعد القطاع الخاص على قرض استبدال جديد كل سنتين من تاريخ اخر استبدال وليس من تاريخ سداد اخر قسط الاستبدال السابق كما هو معمول به في القانون الحالي، مضيفة ان هذا التعديل يرمي الى تحقيق المساواة بين متقاعدي القطاع الخاص ونظرائهم من القطاع الحكومي.
وأوضحت ان النص المقترح في مشروع القانون يتسق مع قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وقانون التقاعد العسكري، بما يجسد التوجه نحو تكافؤ الحقوق التأمينية بين مختلف فئات المتقاعدين ويستهدف في الوقت ذاته تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم من خلال اتاحة أدوات مالية مرنة، في طليعتها نظام الاستبدال، كما يسهم مشروع القانون المقترح في تشجيع العمل في القطاع الخاص على المدى الطويل، بما يتوافق مع سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وأضافت الحكومة انها تعمل على ضمان العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم والمستفيدين في الحقوق والمزايا التأمينية مع السعي إلى استدامة أنظمة التأمين، وتواصل جهودها للمحافظة على المساواة بين مختلف فئات المؤمن عليهم والمتقاعدين، مستندة في ذلك على الدراسات والاعتبارات المالية والاكتوارية لصناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بشكل يكفل لها من جانب إمكانية تحقيق ما تسعى إليه من أهداف، ومن جانب آخر حماية استدامة الصناديق التقاعدية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل تجاه المؤمن عليهم والمستفيدين، فإنها ترى أن مشروع القانون المقترح يحقق الغايات والأهداف المشار إليها، ويعد تطبيقاً متوازناً لغايات العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية، على نحو يعزز الثقة في النظام التقاعدي ويسهم في تحفيز العمل في القطاع الخاص، انسجاماً مع توجهات وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك