تبذلُ الحكومةُ الموقرةُ مساعيَ طيبةً وجهودًا جبارةً للتغلبِ على التحدياتِ الاقتصاديَّةِ التي تفرضُها المتغيراتُ الدوليَّةُ وتقلبات الأسواق، وتبتكرُ برامجَ نوعية لتنفيذ خططها الاستراتيجية ورؤيتها الاقتصادية لتحقيق ما تصبو إليه من نمو اقتصادي مستدام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء ولي العهد الأمين حفظه الله ، ويجتهد الفريق الحكومي المتميز بعمل متواصل جاهداً ومثابراً لتنفيذ الرؤى والأهداف الوطنية المرسومة له بإخلاص وتفان خدمة لمليكهم المعظم ووطنهم وشعبهم .
وتتواصل الجهود الحكومية لاستقطاب رؤوس الأموال وجعل البحرين بيئة مثالية للاستثمار وبناء الأعمال وخلق فرص عمل للمواطنين ومقراً تنافسياً للشركات العالمية مما يرسخ ريادة البحرين عالميا، لما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز ومجتمع متسامح آمن ونظم وتشريعات متقدمة تحمي رؤوس الأموال.
وقد استغل البعض هذا التوجه الحكومي النبيل وتجاوز القانون وخالف الأنظمة بتأسيس شركات وهمية وتم رصدهم وضبطهم من جهات إنفاذ القانون، وفي حادثة بالأمس القريب صرح المحامي العام أن النيابة العامة كشفت عن شبكة آسيوية تلاعبت بـ 52 سجلاً تجارياً تعود إلى شركات وهمية استخرجوا 138 تصريح َعمل وهرب بعضهم، والمحكمة تصدر أحكاماً بالحبس.
وفي سياق آخر يجتمع عدد من العمال الآسيويين مستدينين مبلغاً زهيداً من زملائهم مع بعض مدخراتهم، لإيداع مبلغ 500 دينار في أحد البنوك المحلية لإصدار شهادة رأس المال كشرط لاستخراج سجل تجاري ثم سحب المبلغ بعد انتهاء الإجراءات، لتتغير صفتهم إلى رجال أعمال وينافسوا كفيلهم البحريني السابق في مهنة هو علّمها إياهم بادئ قدومهم للعمل معه.
وتجنباً للخداع ومنعا للتجاوز نتطلع وبتفاؤل إلى تقييم مهني وفق معطيات الأرقام والإحصائيات، بدراسة مستفيضة من مختصين في مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية وفريق وزارة الصناعة والتجارة ووزيرها المتميز والمقتدر سعادة السيد عبدالله بن عادل فخر ، تدرس الآثار المترتبة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنافع والأضرار المباشرة وغير المباشرة، والمنافسة مقارنة بحجم السوق والعوائد على الاقتصاد الوطني والتشاور مع أصحاب العلاقة وغرفة التجارة والاتفاق على الحد الأدنى للاستثمار الأجنبي وسن تشريعات تحاصر المستثمر الوهمي، وتحكم القبضة القانونية بتضييق الخناق على المتلاعبين ومستغلي التسهيلات الحكومية، فقد أُوجع التاجر البحريني وهو في أمس الحاجة إلى مهنة يسترزق منها ليؤمن استقراره الأسري، وحتى لا تكون السوق التجاري مرتعاً لفقراء المستثمرين وبيئة خصبة لنمو المحتالين. وإن صندوق العمل تمكين مثال يحتذى في ضبط الدعم والمراقبة ومنع استغلال الدعم المالي المقدم من الصندوق في غير مورده.
نستمطر غيثًا ونطلب منك غوثًا يا صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظك الله، تدفعنا الجرأة في طلب كهذا عُلو همّتك وبحر صدرك وسعيك إلى التطوير والتحديث.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك