خمس سنوات من التمكين والإنجاز… سنوات رسخت مكانة مملكة البحرين كدولةٍ تمتلك اقتصادًا متوازنًا، وسياساتٍ مالية متينة، ورؤيةً طموحة تستند إلى فكرٍ قياديٍّ مستنير يقوده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. فمنذ توليه رئاسة مجلس الوزراء، شكّلت الإدارة الاقتصادية الحكيمة لسموه نموذجًا في التخطيط الاستراتيجي القائم على الكفاءة، والاستدامة، وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا في التنمية.
قاد سموّه مرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية والمالية، استطاعت فيها البحرين تجاوز التحديات العالمية بثبات واقتدار، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العالمي، وصولاً إلى مرحلة التعافي والنمو المستدام.
وركّز سموّه على جعل المواطن محور التنمية الاقتصادية، من خلال المبادرات النوعية التي شملت تعزيز بيئة العمل، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برامج تمويلية مبتكرة، ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما انعكس على تحفيز سوق العمل وخلق المزيد من الفرص للكوادر البحرينية المؤهلة.
كما أولى سموّه اهتمامًا خاصًا بتطوير البنية التحتية الرقمية، فكانت مشاريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والمالية أحد أعمدة التنافسية الاقتصادية الجديدة. ومع توسّع الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، أصبحت البحرين وجهة جاذبة للمستثمرين العالميين، ومركزًا رائدًا في الابتكار المالي والتقني على مستوى المنطقة.
وفي قطاع الطاقة، تبنّى سموّه توجهًا واضحًا نحو الاستدامة عبر الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الاستهلاك، إضافةً إلى دعم المشاريع الخضراء التي تسهم في تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر الدخل. أما في القطاع الصناعي، فقد وجّه سموّه بتشجيع الإنتاج المحلي وتوسيع الصادرات، ما أسهم في زيادة الناتج المحلي غير النفطي ورفع مساهمته إلى أكثر من 85% من إجمالي الاقتصاد الوطني.
أما على الصعيد الإداري، فقد تميزت حكومة سمو ولي العهد بالحوكمة الفعّالة، وتعزيز الشفافية، وتسريع اتخاذ القرار، ما أسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتفعيل العمل المؤسسي القائم على مؤشرات الأداء والنتائج. هذه المنهجية الحديثة في إدارة الدولة وضعت البحرين في مصاف الدول ذات الكفاءة الحكومية العالية.
واليوم، وبعد مرور خمس سنوات على قيادة سموّه لمجلس الوزراء، يمكن القول بأن البحرين دخلت مرحلة جديدة من النضج الاقتصادي والإداري، قائمة على مبدأ التوازن بين النمو المالي والرفاه المجتمعي، وبين الانفتاح العالمي وحماية المصلحة الوطنية.
لقد جسّد سمو ولي العهد، حفظه الله، في هذه السنوات الخمس، رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، من خلال إدارة عصرية تجمع بين الحزم الاقتصادي والرؤية الإنسانية، ليبقى الاقتصاد البحريني نموذجًا في المرونة، والقيادة، والاستدامة.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك