الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
عن «هيئة حماية البيانات الشخصية»
مع قيام «هيئة حماية البيانات الشخصية» بإصدار التعميم رقم (1) لسنة 2025 بشأن منع تصوير بطاقات الهوية باستخدام الهواتف النقالة في خدمات التوصيل، تساءل كثير من الناس عن «الهيئة» ودورها ومهامها ومسؤولياتها، وعن فائدتها للناس، وكيفية الوصول إليها والتواصل معها..؟
اطلعت على قانون حماية البيانات الشخصية الصادر في سبتمبر 2019، حيث تم تعيين وتكليف وزارة العدل والشؤون الإسلامية للقيام بمهام الهيئة.. وتوجد صفحة خاصة للهيئة على الموقع الإلكتروني للوزارة، توضح معنى «البيانات الشخصية» والإطار القانوني لها، كما تعرض المهام والاختصاصات والقرارات التنفيذية، وتشرح دور الهيئة وآلية التواصل معها.
كما وجدت على الموقع الإلكتروني للمحامي الشاب البحريني «عبدالرحمن خليفة»، شرحا تفصيليا ومبسطا للقانون، والقضايا المتعلقة به، والحماية القانونية للبيانات الشخصية، والأسئلة الشائعة حول القانون، مثل: هل ينطبق القانون على الشركات الصغيرة؟ ما عقوبة تسريب بيانات العملاء؟ هل يمكن نقل بيانات الموظفين خارج البحرين؟ كيف أعرف إذا كانت شركتي بحاجة إلى مسؤول حماية البيانات؟ وأين أجد نماذج سياسات الخصوصية المعتمدة؟ وأتمنى من الوزارة الاستفادة من الجهد المشكور الذي عرضه المحامي «عبدالرحمن خليفة».
نحن المواطنين العاديين، تصادفنا العديد من المواقف اليومية المتعلقة بتسليم وإرسال البيانات الشخصية.. وترد في أذهاننا الكثير من الملاحظات والتساؤلات.. ولا نعرف جهة الاختصاص، ولا نعلم كيفية التصرف مع تلك المواقف حينما يطلب منا تصوير البيانات أو البطاقة الشخصية وصورة من جواز السفر أو إيصالات الفواتير الإلكترونية في خدمة البنفت، وكذلك عناوين البيوت وغيرها، وتسليمها لسائق خدمة التوصيل أو البائع في المحل والكوفي شوب.. وحتى «البقالة»..!!
في حين أن تلك الممارسات وإن أثارت لدينا الهواجس والشكوك، إلا أننا نسلم بياناتنا الشخصية «طواعية» إلى سائق خدمة توصيل الطلبات أو «الويتر» في المطعم، سواء كان عاملا رسميا، أو مجرد سائق آسيوي أو إفريقي في سيارة «مكركبة» لا تحمل هوية الشركة، أو دراجة نارية تفتقد أسس السلامة المرورية..!!
تزداد لدى المواطن علامات التعجب والاستغراب، حينما يقرأ ويتابع الأخبار في بعض الدول عن جهود التوعية في حماية البيانات الشخصية، ولا نعرف الجهة المختصة لدينا.. كل ما يعرفه المواطن وما يلجأ إليه هي إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية.
لذلك.. فإن التعميم الذي أصدرته «الهيئة» مؤخرا، فرصة سانحة لها كي تستثمر اهتمام الناس عن دورها ومهامها، وأن تقوم بالتسويق الإعلامي عن خدماتها واختصاصاتها.. وتدشن خطا ساخنا لها.. ذلك أن «حماية البيانات الشخصية» تعني حماية خصوصية المعلومات المتعلقة بشخص الفرد وحياته الخاصة من التعرض للاعتداء، وخاصة في ظل التحديات الرقمية.
ختاما.. نتمنى من «الهيئة» إلزام المطاعم والمحلات بعدم الطلب من المشترين وأصحاب الطلبات، إرسال «إيصالات» الدفع الإلكتروني بالبنفت، لسواق الطلبات والعاملين في المحل دون شكل رسمي، لأن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر أمنية تهدد خصوصية المستخدمين وسلامة البيانات، ومدعاة لعمليات الاحتيال.. علما بأن القانون يعاقب على تسريب البيانات الشخصية دون تصريح بالسجن مدة لا تزيد على سنة والغرامة حتى 20,000 دينار بحريني، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة في حال كانت البيانات المُسرَّبة بيانات حساسة أو نُشرت بشكل علني.
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك