يُقدّم منتدى بوابة الخليج في نسخته الثالثة هذا العام فرصة فريدة للشركات العالمية والمستثمرين للتواصل مباشرة مع المستثمرين وقادة الأعمال الذين يقودون التحول الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي (GCC)، حيث تولد أبرز قصص النجاح الأكثر إلهاماً في مجال التنمية في منطقة الخليج ومملكة البحرين.
وفي حين تسعى دول المنطقة لتحقيق أهداف طموحة لتنويع اقتصادها وسط تغيرات في ديناميكية التجارة العالمية، فإن نقاط القوة التي تتمتع بها المملكة المتحدة في مجالات التكنولوجيا المالية، والتمويل الأخضر، والتأمين تمنح فرصًا واسعة لتعزيز التعاون في قطاع الخدمات.
وعلى مدار أكثر من عقدين، وصلت العلاقة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين إلى لحظة محورية تعكس رغبة المملكتين في تعزيز هذه العلاقة. وفي خطوة مهمة، انضمت المملكة المتحدة هذا العام إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل بين الولايات المتحدة والبحرين (C-SIPA)، للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي لتعميق الشراكة الاقتصادية.
وخلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة في يونيو الماضي للمملكة المتحدة وقّعت المملكة المتحدة ومملكة البحرين اتفاقية تاريخية «الشراكة الاستراتيجية للاستثمار والتعاون» بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني، ما يُضاعف الالتزام السابق البالغ مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وتركّز هذه الاتفاقية على قطاعات رئيسية تشمل الخدمات المالية، والطاقة النظيفة، والصناعة، والتكنولوجيا.
ومن المتوقع أن تستفيد الشركات البريطانية من بيئة الأعمال الديناميكية في البحرين، التي توفر دعمًا متزايدًا في مجالات الابتكار والإنتاجية والتنمية. وتفخر مؤسسة مدينة لندن بكونها إحدى القوى الدافعة وراء هذا الزخم المتجدد، ولهذا السبب أصبحت أول عمدة للحي المالي لمدينة لندن، وهو المنصب الذي يمتد تاريخه أكثر من 800 عام، يقوم بزيارة مملكة البحرين مرتين خلال تولي هذا المنصب.
اتفاقية مانشن هاوس، التي بادرتُ إلى عقدها بمشاركة أكثر من 17 جهة من مقدمي خدمات التقاعد، التي التزمت بضخ عشرات المليارات من الجنيهات في الاقتصاد البريطاني، تفتح آفاقًا واسعة أمام صناديق الثروة السيادية الخليجية والمستثمرين المؤسسيين للتعاون في استثمارات مشتركة داخل المملكة المتحدة وحول العالم. وتُعدّ القطاعات البريطانية طويلة الأجل والمستقرة وعالية الإمكانات -من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية- جاهزة للاستثمار.
تمثل المرحلة التالية من الاتفاقية تحولًا من الالتزام إلى التنفيذ، حيث تتوحد أبرز الجهات الاستثمارية في المملكة المتحدة حول رؤية مشتركة واستراتيجية منسقة بالتعاون مع الحكومة. وقد تعهّد الموقعون بمنح المدخرين البريطانيين حصة حقيقية في نمو البلاد، مع تحقيق عوائد قوية. أما بالنسبة إلى المستثمرين الخليجيين فتوفر هذه المرحلة فرصًا مثالية للاستثمار المشترك في مشاريع منخفضة المخاطر وعالية الجودة، تحقق المزيد من المكاسب للطرفين.
لقد تعاونّا أيضًا مع الحكومة البريطانية لإطلاق خدمة جديدة تُعرف باسم «الخدمة الخاصة» تحت اسم مكتب الاستثمار: الخدمات المالية (OfI: FS). وتُعد هذه المنصة الاستراتيجية نقطة اتصال موحدة تقدم دعمًا مخصصًا للمستثمرين الدوليين في قطاع الخدمات المالية، بدءًا من دخول السوق حتى التوسع. إنها نموذج موحد يركز على المستثمر، ويعتمد على الحلول الرقمية، ويهدف إلى جذب الاستثمار والحفاظ عليه. وبالنسبة إلى المستثمرين الخليجيين، تمثل هذه الخدمة بوابة استثنائية إلى منظومة عالمية المستوى مصممة للنمو والابتكار والنجاح طويل الأمد.
نرحب بالمفاوضات الجارية حول اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، التي قد تعزز النمو التجاري بنسبة 16% وتضيف 1.7 مليار جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني.
الاستثمار الخليجي في المملكة المتحدة -وخاصة من خلال صناديق الثروة السيادية- قد حقق بالفعل فوائد متبادلة، بدءًا من إعادة تطوير المناطق الحضرية في بريطانيا إلى نقل المعرفة عبر دول الخليج، وهذه مجرد البداية. هناك مجال واسع لمزيد من الاستثمار والتعاون من مملكة البحرين إلى المملكة المتحدة ومن المملكة المتحدة إلى مملكة البحرين.
في وقت تتجه فيه بعض الدول نحو الانغلاق، يبقى الارتباط بين لندن ودول الخليج -من خلال شبكة فريدة تمتد عبر جنوب آسيا وتزداد توسعًا في إفريقيا- ركائز أساسية في النظام المالي العالمي، ملتزمة بالتجارة الحرة والمنفتحة.
ومع ظهور مجالات جديدة في الخدمات المالية أصبحت جاهزة للتعاون، فإن المملكة المتحدة ودول الخليج تربطهما علاقة عميقة وحيوية. لقد حان الوقت للتحلي بالجرأة وانتهاز الفرصة.
عمدة الحي المالي لمدينة لندن
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك