الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
«قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني».. يوم جديد لمسؤولية متجددة
هذا أول إنجاز وطني يتم تحقيقه، وفي أقل من شهر، تنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي تضمنها الخطاب السامي، خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، ليكون «قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني» كما أراد له جلالة الملك المعظم، قانونا عصريا ومستنيرا.
هذا القانون، الذي جسد الرؤية الملكية السامية.. عكس الدعم اللامحدود، والرعاية الكبيرة، والاهتمام المتواصل، والحرص المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للصحافة والصحفيين والإعلاميين، وفي تعزيز دور الصحافة الوطنية والوسائل الإعلامية، وترسيخ مكانتها، وتقدير جهودها، والإيمان التام بأهمية حضورها الإيجابي، في تطوير العمل الوطني، وتنوير الرأي العام، وأداء رسالتها النبيلة، بكل مهنية واستقلالية، وحرية مسؤولة، ومهنية عالية.
لا شك أن التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وجهود سعادة د. رمزان النعيمي وزير الإعلام، وإسهامات جمعية الصحفيين البحرينية، والصحف الوطنية والوسائل الإعلامية، كان لها دور بارز في تحقيق هذا الإنجاز التشريعي النوعي، الصحفي والإعلامي، الذي يعزز مكانة مملكة البحرين في دعم الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير المسؤولة.
هو تتويج وتقدير لمسيرة الصحافة العريقة، وروادها الأوائل، وتضحيات كل الشخصيات الإعلامية، ممن لعب دورا حيويا في الصحافة والإعلام، وممن تعاقب على قيادة وزارة الإعلام، وجمعية الصحفيين والصحف الوطنية.. فجاء هذا القانون العصري المستنير، كثمرة وفاء جميل واستحقاق رفيع للصحافة والإعلام البحريني.
على أن ما يشغلنا اليوم كأفراد ومنتمين وعاملين في الجسم الصحفي والإعلامي، وما يشغل الرأي العام كذلك.. هو الالتزام بمواد القانون، وتحقيق مبادئه وأهدافه وغاياتها، ودعم المسيرة الوطنية، لأداء الرسالة النبيلة بكل مهنية ومسؤولية.. تعتني بالثوابت الوطنية، وتؤكد استحقاقها وجدارتها بالقانون، عبر مزيد من ممارسات حرية النقد المسؤول، وحرية الرأي والتعبير الملتزمة، دون تجاوز وانفلات، ودون إساءة إلى الآخرين.. مجتمعا وأفرادا ومؤسسات.. يكون للمصداقية مكانها، وللمهنية دورها، وللوطن حقه وواجباته.
«عدم حبس الصحفي والإعلامي» إنجاز للحريات العامة.. ولكنه لا يعني ممارسة أمور سلبية في حق الآخرين، وتجاوز للثوابت الوطنية، يحاسب عليها القانون العام للدولة.. تنظيم عمل المواقع والحسابات الإلكترونية يستوجب من الآن تقديم طلب رسمي لوزارة الإعلام للحصول على الترخيص، والانضواء تحت مظلة القانون.. وعلى المواقع الإلكترونية القائمة توفيق أوضاعها وفق المدة الزمنية المحددة والمعلنة، والالتزام بشروط وأحكام القانون.. هذه مسؤولية يجب تحملها والقيام بها.. وهذه واجبات يجب أداؤها واحترامها.
لعله من واجب جمعية الصحفيين البحرينية، وكذلك وزارة الإعلام والجهات المعنية.. تنظيم حملات توعية، وعقد لقاءات ومحاضرات وندوات، وإصدار كتيبات إرشادية.. تستنير وتستهدي بها الصحافة والمنصات الإلكترونية، كي تكون على علم وإلمام تام بقانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، من أجل تحقيق الغايات المرجوة، والأهداف المنشودة.
يقول الفيلسوف «نعوم تشومسكي»: ((إن جوهر الإنسان هو حريته.. ووعيه بهذه الحرية)).
إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"
aak_news
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك