يعرف التمويل الإسلامي بشكل عام بأنه هو نظام مالي يستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ويهدف إلى تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية. ويقوم هذا التمويل على عدة مبادئ أبرزها تحريم الربا، والمشاركة في الأرباح والخسائر من خلال العقود، وتجنب الأنشطة المحرمة، والربط بين الربح والاقتصاد الحقيقي. وفي التمويل العقاري، بات التمويل الإسلامي جزءا أساسيا من عمليات التمويل العقاري التي توفرها مختلف المصارف والبنوك.
وفقا لتقرير نشرته منصة «بيت الخبرة العقارية»، فإن التمويل العقاري الإسلامي، من أكثر أنواع التمويل أمانًا سواء للأفراد أو الشركات، لأنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من دون نسبة فائدة أو رسوم إضافية زائدة، إلى جانب الخيارات والأنواع المتعددة التي تسهّل على المقترض تملّك عقار وفي نفس الوقت تحقق أرباحا للبنك أو الجهة التمويلية مع الالتزام بأحكام الشريعة.
ويعرف التمويل العقاري الإسلامي بأنه تمويل مبني على أحكام وشروط متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ومبدأه مشابه للتمويل التقليدي من حيث أن البنك يقوم به بشراء العقار الذي يختاره الشخص مثل منزل أو أرض أو أي نوع من العقارات. ويدفع الشخص أقساطا شهرية أو دورية، وعند نهاية مدة السداد يتم نقل ملكية العقار للمستفيد. وما يميز التمويل العقاري الإسلامي بأن كلًا من البنك والعميل شريكان في العقار حتى فترة السداد، مما يخفف على العميل العبء المادي أو تحمّل المخاطر وحده في حال حدثت تقلبات في الاقتصاد أو سوق العقارات.
ويختلف عمل التمويل أو الرهن العقاري الإسلامي عن التمويل التقليدي بأن المؤسسات والبنوك الإسلامية ممنوعة من فرض نسبة فائدة وذلك بموجب الشريعة. بينما التمويل والرهن العقاري التقليدي يتم احتساب نسبة فائدة به تضاف شهريًا عند السداد للبنك أو الشركة التمويلية وهي تعتمد على هذه النسبة كربح.
ويتطرق تقرير منصة «بيت الخبرة العقارية»، إلى عدة خيارات للتمويل العقاري الإسلامي هي:
-الإجارة المنتهية بالتمليك، وهي الصيغة الأشهر في التمويل المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يقوم من خلالها البنك بشراء العقار مهما يكن نوعه سواء كان تجاريا أو سكنيا قديما أو جديدا ومن ثم يقوم بتأجيره للمقترض. ويتضمن هذا العقد تأجير العقار للمشتري الذي يمتلك في نهاية مدة الإيجار خيار شراء العقار. يتيح هذا الخيار للمشترين فرصة الحصول على العقار دون دفع كامل الثمن مقدمًا، مما يتيح مرونة مالية أكبر.
ومن مزايا هذا النوع من التمويل الإسلامي: أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، ومبلغ التمويل غير محدود، كما أن الدفعة الشهرية أو الإيجار الشهري متفق عليه مسبقًا مع البنك، ويتاح للزبون إمكانية شراء العقار بعد دفع آخر إيجار.
-المرابحة، وهو تمويل معتمد من اللجنة الشرعية ومطابق للأحكام يعتمد على مبدأ المرابحة الإسلامي وهي عبارة عن عقد يقوم البنك بموجبه بشراء العقار الذي يرغب فيه العميل، ثم يبيعه له بسعر التكلفة مضافًا إليه هامش ربح متفق عليه مسبقًا طوال فترة التمويل وخطة سداد بأقساط شهرية.
ويتم نقل العقار إلى اسم العميل وتسجيل الرهن لصالح البنك أو الجهة التمويلية. وهذا النوع من التمويل يتيح للعميل معرفة التكلفة الإجمالية من البداية، مما يساعد على التخطيط المالي.
-المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك. حيث يشتري العميل قسما من العقار من حصة البنك وهذه الحصة أو النسبة متفق عليها مسبقًا. وتدريجيًا يقوم العميل بشراء حصة البنك من العقار حتى يتم نقل ملكية العقار بالكامل إلى العميل بعد الانتهاء من المدة المتفق عليها ودفع كل المستحقات حسب أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ويتيح هذا النوع من التمويل للمشترين الحصول على العقار تدريجيًا، مما يقلل من العبء المالي.
- البيع بالأجل، عن طريق الاتفاق بين البائع والمشتري على نقل ملكية العقار للمشتري مباشرة وتأجيل الدفع حسب مدة يتم الاتفاق عليها سواء المبلغ بالكامل أو بالتقسيط على دفعات، مما يتيح للمشتري فرصة توزيع التكاليف على فترة زمنية محددة.
ولضمان الامتثال لأحكام الشريعة، يجب أن تكون جميع العقود والمعاملات خالية من الفوائد الربوية ويجب أن تحقق العدالة بين الأطراف.
ومن الشروط الأساسية: منع فرض أي فوائد ربوية على القروض، تقاسم الربح والخسارة والمخاطر للمقترض والبنك، حظر المضاربة لضمان الربح السليم، منع إخفاء أي جانب من جوانب العقد مثل السعر، طبيعة العقار، وصف العقار.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك