في ظل ما يشهده العالم من تحولات رقمية متسارعة، برزت العملات الرقمية كأحد أبرز ملامح الاقتصاد الجديد، فقد أصبحت تمثّل نظامًا ماليًا موازيًا يتحدى الأطر التقليدية، ويطرح تحديات قانونية وتنظيمية عميقة. حيث بدأت هذه العملات كمجرد أدوات تقنية مشفرة، ولكن أصبحت اليوم محورًا للسياسات المالية والاستثمارية والتجارية في العديد من دول العالم.
وفي منطقة الخليج العربي، بدأت بعض الدول بخطوات تنظيمية واعدة، كان أبرزها ما قامت به مملكة البحرين من خلال مصرفها المركزي، بإصدار تراخيص لمزودي خدمات الأصول الرقمية، في حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة أطلقت أطرًا متقدمة مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز أبوظبي المالي العالمي. هذه المبادرات تُمثّل نماذج للتوازن بين دعم الابتكار الرقمي وحماية مصالح المستثمرين والمتعاملين. غير أن هذا التقدم التنظيمي لا يُخفي التحديات القائمة، إذ لا تزال هناك فجوات تشريعية في بعض الدول، وغياب لرؤية موحدة إقليميًا، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تنظيم دقيق لمجالات مثل: التداول، الحفظ الرقمي، حماية المستخدمين، مكافحة غسل الأموال، وتنظيم العقود الذكية.
لقد بات واضحًا أن العملات الرقمية لم تعد مجرد تطور مالي فحسب، بل أصبحت قضية قانونية بامتياز، تستوجب تضافر الجهود من جميع الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجهات القانونية والتشريعية، من أجل بناء بيئة رقمية آمنة، شفافة، ومستقرة.
وفي هذا الإطار، يكتسب الحوار بين رواد القانون والتقنية أهمية مضاعفة. فليس الهدف فقط تنظيم هذه العملات، بل أيضًا استشراف مستقبلها ضمن منظومة قانونية مرنة، قادرة على التكيف مع التغيير، وتحفيز الابتكار، وحماية مصالح الأفراد والمؤسسات.
وفي هذا السياق، تأتي أهمية تنظيم لقاءات علمية ومهنية عالية المستوى، تجمع تحت مظلتها المختصين في القانون والتقنية والاقتصاد الرقمي، لتبادل الرؤى، واستعراض التجارب، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تدعم توجّه دول الخليج نحو بيئة رقمية قانونية متوازنة. ومن المنتظر أن تشهد مملكة البحرين في نهاية نوفمبر 2025 تجمعًا نوعيًا لهذه النخبة من الخبراء، بهدف مناقشة هذا الموضوع، بما يعكس الإيمان العميق بأهمية تعزيز التكامل بين القانون والتكنولوجيا في مستقبل الاقتصاد الخليجي.
حيث يُتوقّع أن يكون هذا الحدث منصة حوارية استراتيجية تُسهم في رسم معالم تشريعية مستقبلية تواكب الحراك الرقمي المتسارع في المنطقة. فمستقبل العملات الرقمية في الخليج مرهون بقدرتنا على تأطيرها قانونيًا بصورة ذكية ومتزنة، تحفظ الحقوق، وتُشجّع على الاستثمار، وتُسهم في بناء اقتصاد رقمي آمن ومستدام. إن التحرك اليوم نحو تشريعات رقمية متوازنة لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة تفرضها طبيعة العصر وسرعة التحول.
{ المدير التنفيذي للمركز الدولي الخليجي
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك