على الرغم من إعلان الحكومة الإيطالية في أغسطس الماضي توجهها إلى تقليص الضرائب على أرباح الطبقة المتوسطة في ميزانيتها لعام 2026 وذلك لتخفيف الضغط المالي على الذين يتقاضون ما بين 28 ألف يورو و60 ألف يورو سنويًا، فإن إعلان الحكومة مؤخرا تخطيطها لإلغاء التخفيض الضريبي الممنوح للإيجارات قصيرة الأجل، ضمن الإجراءات المدرجة في مشروع قانون الموازنة للفترة من عام 2026 حتى 2028، أثار الكثير من الجدال والتحذير من الأحزاب السياسية والقطاع العقاري، حيث أكدوا أن هذه الخطوة ستضر بشريحة واسعة من الطبقة المتوسطة، وتشجع على التهرب الضريبي في البلاد.
ففي النظام الحالي، ووفقا للتخفيض الضريبي، يخضع أصحاب العقارات الذين يحققون دخلا من الإيجارات قصيرة الأجل لضريبة بنسبة 26%، لكن يُسمح لهم بالحصول على معدل مخفض بنسبة 21% على عقار واحد فقط.
واعتبرت بعض الأحزاب مثل حزب «فورتسا إيطاليا» وممثلو القطاع العقاري إن إلغاء التخفيض الضريبي يُعد خياراً خاطئاً للغاية، حيث سيؤثّر بشكل أساسي في أصحاب المنازل من الطبقة المتوسطة، وقد يشجّع على التهرب الضريبي من خلال الإيجارات غير المسجلة.
يأتي هذا السجال في الوقت الذي تُعد إيطاليا من الدول ذات العبء الضريبي المرتفع إلى حد ما، حيث يبلغ متوسط العبء الضريبي العام الماضي 42.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم وجود معدلات منخفضة لبعض أنواع الدخل، بما في ذلك الدخل العقاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك