في 12 سبتمبر 2025 الماضي، وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، انطلقت منصَّة التوازن العقاري في مدينة الرياض لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التملك، ومن المزمع أن تستمر فترة التقديم حتى يوم غد الخميس 23 أكتوبر 2025م وذلك في خطوة تهدف إلى المساهمة في تحقيق التوازن العقاري، وتعزيز التملُّك السكني للمستفيدين داخل المدينة.
المنصة تستهدف توفير ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سنوياً خلال الخمس سنوات المقبلة، ضمن خطة شاملة لتطوير البنية العمرانية ودعم مشاريع التوسع السكني المستدام. ويتيح البرنامج أراضي سكنية مخططة بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع لتوفير خيارات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المواطنين. وتُشرف على إدارة المنصة الهيئة الملكية لمدينة الرياض،
وتمنح المنصَّة فرصة للمؤهلين لشراء أراض سكنية مخطَّطة ضمن إطار عمراني متوازن، ينسجم مع مبادئ التخطيط الحضري المستدام، مع تحقيق العدالة في التوزيع، وضبط التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري السكني.
وإلى جانب مبادرات عديدة اعتمدتها المملكة الشقيقة مثل رفع الإيقاف عن الأراضي، وبيع الأراضي بأسعار ميسرة للمواطنين عبر منصة التوازن العقاري، ورفع الضريبة على الأراضي البيضاء غير المستخدمة التي تزيد مساحتها على 5000 متر إلى 10%، اعتبر خبراء أن عام 2025 جسد دورا حكوميا حيويا لتحقيق التوازن في السوق العقاري السعودي. حيث أكد الخبير العقاري خالد الربيش في لقاء مع قناة العربية، أن عام 2025 يمكن وصفه بأنه عام التدخل الحكومي في القطاع العقاري، بهدف خلق حالة من التوازن والسيطرة على الأسعار، خصوصاً في العاصمة الرياض التي تشهد تطبيق حزمة من التشريعات والقرارات غير المسبوقة.
وأكد أن هذه القرارات كان لها تأثير مباشر وواضح على السوق العقاري، إذ شهدت أسعار العقارات في الرياض تراجعاً ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام، شمل كلا من القطاع السكني وجزءاً من التجاري، متوقعاً أن يشهد الربع الرابع مزيداً من التباطؤ في التضخم العقاري وربما الوصول إلى مرحلة من الاستقرار أو انعدام التضخم تماماً.
وبيّن أن هذه المبادرات كان لها تأثير واضح في المؤشر العام لتضخم العقار في المملكة بشكل كبير جداً، إذ سجل معدل التغير في الأسعار بالعاصمة الرياض نحو 1% فقط، بينما بلغ في المنطقة الشرقية 6%، وفي بعض المناطق الأخرى معدلات سالبة، مضيفاً أن هذا يعكس نجاح القرارات الحكومية في كبح ارتفاع الأسعار بالعاصمة.
وبين الربيش أن ذلك لن يؤثر سلباً في جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، حيث أطلقت وزارة الإسكان مبادرة لتشجيع المطورين على بناء وحدات سكنية مخصصة للإيجار لتلبية الطلب المتزايد من المواطنين والمقيمين، خصوصاً في الرياض.
وبنفس الوقت سيسهم نظام تملك الأجانب للعقارات في السعودية في توسيع قاعدة الاستثمار العقاري، وهذا ما يسهم في جذب مستثمرين أجانب جدد لتطوير مشروعات للإيجار والتملك في مواقع محددة مثل الرياض ومكة والمدينة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك