تُعد إدارة الأموال والأصول السيادية إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة التنمية. والبحرين بما تمتلكه من مؤسسات سيادية وخبرات مالية مؤهلة قادرة على صياغة نموذج ناجح يربط بين الحوكمة المالية الصارمة والرؤية الاستثمارية طويلة الأمد.
والخطوة الأولى تتمثل في تطوير التشريعات والقوانين بما يواكب المتغيرات العالمية ويُحقق الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين. هذا يشمل تحصيل الأموال المتراكمة، ووضع إطار إداري محكم يضمن إدارة رشيدة للأصول، ويعتمد على أفضل الممارسات الدولية.
كما أن تخصيص نسبة من هذه الأموال، لا تقل عن 10%، للاستثمار في أسواق عالمية متنوعة يسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات المحلية أو القطاعية. وفي الوقت ذاته، يُعاد ضخ جزء من هذه الأصول عبر البنوك المحلية على شكل سندات طويلة الأجل لدعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ما يخلق دورة اقتصادية متكاملة بين المال السيادي والتنمية الوطنية.
ولضمان كفاءة التنفيذ، تأتي أهمية اختيار الكفاءات الوطنية المؤهلة عبر لجان مختصة، وتكثيف البرامج التدريبية لبناء جيل بحريني قادر على قيادة هذا الملف الاستراتيجي. إلى جانب ذلك، تُعزز الاجتماعات الدورية لمجالس الإدارة – بشكل ربع سنوي – من المتابعة الدقيقة للإنجازات، فيما توفر التقارير الشهرية والربع سنوية لمجلس الوزراء صورة واضحة عن الأداء والعوائد، بما يرفع من جودة صنع القرار.
كما أن تنويع مصادر المواد الخام والالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية يزيد من جاذبية البحرين كمركز لإدارة الأصول السيادية. وبذلك، تتحول هذه الاستراتيجية إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام، وتُرسخ مكانة البحرين كلاعب إقليمي موثوق في مجال الإدارة السيادية.
في النهاية، تبقى القيادة الرشيدة هي الضمانة الكبرى لتفعيل هذه الخطط، حيث تضع الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المعظم وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهم الله ورعاهم، الأسس القوية لمسيرة مالية مستقرة واقتصاد متنوع يواكب طموحات الأجيال القادمة.
ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA)
عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك